سائقو الطاكسيات الصغيرة بايت ملول مهددون بالإفلاس والتشرد

دعت نقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الصنف الثاني بمدينة ايت ملول المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد المحلي بأكادير إلى وقف ما وصفته -في شكاية تتوفر (احداث سوس) على نسخة منها- بالفوضى العارمة التي بات يعيش عليها قطاع النقل العمومي بالمدينة، ووضع حد للمنافسة الغير القانونية التي تتعرض لها فئة الطاكسيات الصغيرة من طرف جحافل من الطاكسيات الكبيرة التي باتت تخترق معظم شوارع وأحياء المدينة.
وفي هذا الصدد قال حسن طرز مسؤول نقابة الطاكسيات الصغيرة بالمدينة، إن سيارات الأجرة الكبيرة باتت تجتاح أهم الشوارع الرئيسية والأحياء داخل المجال الحضري، حيث تقوم بنقل الزبناء في واضحة النهار دون حسيب ولا رقيب، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين المنظمة لعملية السير والجولان، -واستطرد الطرز- أن سائقو الطاكسيات الصغيرة وبفعل هاته المنافسة الغير المتكافئة أضحوا مهددون بالإفلاس وبالبطالة والتشرد، أمام صمت رهيب للجهات المسؤولة على القطاع، وعدم التدخل الجدي للحد من هاته الظاهرة.
وقال المصدر نفسه، إنه ورغم الشكايات العديدة التي وجهت في الموضوع إلى كل من مصالح مفوضية الشرطة والمجلس البلدي، فإنه لم يتم اتخاد أي إجراءات زجرية في الموضوع، حيث لازالت الطاكسيات الكبيرة تنقل الركاب من نقاط هي خاصة بمجال الطاكسيات الصغيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد نشاط العشرات من هذا النوع من الطاكسيات التي تفد من مدن بعيدة قصد العمل داخل مدينة ايت ملول، رغم عدم توفرهم على أي ترخيص قانوني ، وهو ما بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت الجهات المعنية ، وسماحهم باشتغال هؤلاء في ظل هاته الظروف الغير القانونية.
ومن ناحية أخرى عبر هؤلاء السائقون عن تدمرهم واستيائهم لعجز المجلس البلدي عن توفير محطة نموذجية، تكون مكانا قارا لوقوف الطاكسيات بصنفيها على غرار مدينة انزكان المجاورة، يمكن من خلالها تنظيم عملية السير والجولان وضبط كل الطاكسيات العاملة خارج القانون، ذلك أن من شأن إحداث محطة قارة بالمدينة، -يقول هؤلاء- تسهيل مأمورية تنقل الزبناء في ظروف مريحة وبأثمان مناسبة خاصة بالنسبة لمستعملي سيارة الأجرة الصغيرة، بدل خلق مجموعة من المحطات الصغيرة العشوائية التي تساهم في تكريس الفوضى داخل هذا القطاع الحيوي.
واستغرب هؤلاء، أنه ورغم أن المدينة تضم كثافة سكانية تزيد عن 140 ألف نسمة وتمتد على مساحة تناهز 35 كلم مربع، غير أنه ورغم شساعة المدينة فإنها تعيش على إيقاع خصاص مهول في ما يخض العدد الإجمالي لسيارات الأجرة الصغيرة التي لا تزيد عن 24 سيارة أجرة صغيرة فقط، أي بنسبة سيارة أجرة وحيدة لكل 5000 ألاف مواطن، وهو ما يعد خصاصا كبيرا باتت تستفيد منه بعض الجهات في ظل استمرار الفوضى العارمة التي تعتري هذا القطاع. هذا وقد أكد السائقون المتضررون على حقهم المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية السلمية، خاصة بعد تأزم أوضاعهم المعيشية وفي ظل الظروف المزرية التي يرزحون تحتها، إلى غاية الاستجابة للملف المطلبي لهاته الشريحة، والجلوس مع الجهات المسؤولة على طاولة الحوار قصد الخروج بحلول فعلية لمشاكلهم المتفاقمة.
سعيد بلقاس جريدة أحداث سوس عدد 5 لشهر يوليوز 2010