تحقيقات أمنية مع سلاليين فاقت أعمارهم 80 سنة احتجوا على نهب أراضيهم في نواحي القنيطرة

خضع سلاليون من ذوي حقوق الجماعة السلالية أولاد حنون التابعة لجماعة القصيبية، التي يرأسها البرلماني عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، لتحقيقات أمنية مكثفة في مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي في سيدي قاسم، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسابيع للتنديد بالاستغلال المافيوزي
لغابات المنطقة والتفويتات المشبوهة لأراضيهم. وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك استدعت، أول أمس، 6 سلاليين، بينهم شيوخ فاقت أعمارهم ثمانين سنة، ينتمون إلى الجماعة نفسها، وقامت باستنطاقهم لمدة فاقت ست ساعات، بعدما تقدمت شركة مختصة في استغلال المنتوج الغابوي بشكاية ضدهم، إثر منعها من مواصلة اجتثاث جذوع الأشجار من عشرات الهكتارات التي يقول السلاليون الغاضبون إنها أضحت تحت تصرف جهات وفق عقود مثيرة للريبة.
ونقل عن المصادر ذاتها قولها إن محيط مقر قيادة الدرك الملكي، حيث خضع كل من عبد الرحمان جوشة ونور الدين حنين وادريس حنين والصقال لكبير (74 سنة) ومحمد لخضر (80 سنة) واسريبيسة لكبير (81 سنة) لتحقيقات مارطونية، عرف إنزالا أمنيا ملفتا للانتباه وانتشارا لعدد من عناصر أجهزة استعلاماتية مختلفة.
وفور شيوع خبر هذه الاستنطاقات، توافد إلى عين المكان عشرات النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمتضامنين مع الموقوفين وأبناء المنطقة الرافضين لكل أشكال الإقصاء والتمييز والظلم الممارس منذ عقود والمتمثل في النهب المنظم والاستغلال البشع لأراضي ومدخرات الجماعات السلالية.
وخاض سكان قبيلة أولاد حنون وقفة احتجاجية أمام مبنى القيادة الجهوية للدرك الملكي من أجل ضمان العدالة وإبطال المتابعة، مدعومين بأعضاء المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنتدى الصحافة الوطنية والجهوية، حيث أجمع الكل على التنديد بالمتابعات الصورية في حق ساكنة أولاد حنون القصيبية الهادفة إلى التخويف والردع، حسب تعبيرهم، وشجب المقاربة الأمنية للقيادة الجهوية للدرك الملكي في مدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان في متابعة ملف الجماعات السلالية بالصفافعة والقصيبية.
وفي تصريحات متطابقة، أكد الحقوقيون أن هذه المتابعات تأتي في سياق حلقات المنع والقمع المستمرة فصولها لمواجهة تنامي امتدادات شعبية في المنطقة وإجهاضها، بعد أن انتفض شباب وشيوخ ونساء في مبادرات نضالية، للمطالبة باسترجاع أراضيهم المغتصبة من قبل عصابات منظمة تنشط في المجال الغابوي وتشتغل تحت حماية جهات ذات نفوذ سياسي ومالي.
وقال المتحدثون إن قرار استدعاء المحتجين إلى مخافر الأمن ليدعو إلى الاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة دولة الحق والقانون التي يتشدق بها بعض المسؤولين، فعوض متابعة ناهبي الغابة ورموز الفساد في المنطقة، يجري التحقيق مع الشباب والشيوخ، وهو ما يسجل -في نظرهم- كفضيحة أخرى تنضاف إلى سجل رموز الفساد بجهة الغرب الشراردة بني احسن، معلنين تضامنهم المطلق مع مجمل مطالب السكان في مساءلة المتسببين في نهب أراضيهم لعقود، ومواصلتهم الدعم الميداني حتى وقف المتابعات الصورية وإرجاع الأراضي المنهوبة إلى أصحابها السلاليين ذوي الحقوق الحقيقيين في إقليم سيدي سليمان، وكشف الحقيقة، وإقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.