النقابة الوطنية للعدل تندد باعتقال «نيني» وتدعو إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة

ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بالاعتقال التعسفي، الذي طال مدير نشر يومية «المساء»، رشيد نيني، «والذي يضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير»، حسب ما جاء في بيان، توصلت «المساء» به، مطالبا بالإفراج الفوري عنه. البيان دعا إلى خوض إضراب وطني بقطاع العدل لمدة 72 ساعة، أيام 17 و18 و19 ماي الحالي، من أجل الضغط على الحكومة
عموما والوزارة الوصية على وجه الخصوص، للاستجابة لكل مطالب العاملين بقطاع العدل، التي يرون أنها «مشروعة»، ومن أجل فرض تطبيق القانون في القطاع وحماية حريات العمل النقابي فيه.
وجاء هذا القرار، عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب يوم الخميس 12 ماي الجاري بالرباط، من أجل تدارس الوضع الصعب، الذي يمر منه قطاع العدل حاليا، في ظل تردي أوضاع الحريات النقابية بشكل يرونه «غير مسبوق»، ويهدف إلى «استكمال أطوار الخطة الرامية إلى الإقبار النهائي للصوت الكفاحي للنقابة الوطنية للعدل، من طرف مهندسي سياسة وزارة العدل، بعد فشل سياسة الترويض والإغراءات، وكذا في ظل تهريب الملف المطلبي للعاملين بقطاع العدل، وإدخاله من جديد إلى نفق التعتيم والغموض»، وهو ما ينبئ، حسب ما جاء في البيان، إلى محاولة إصدار نظام أساسي لموظفي قطاع العدل، في نسخة جديدة دون تغيير في المضمون. وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه سياسة الترقيع التي تنهجها الحكومة، والتي أكدوا رفضهم لها كبديل عن نظام أساسي محفز ومحصن، يضمن الحماية القانونية لموظفي القطاع، ويضمن الزيادات في الراتب الأساسي، والوصيف الدقيق والمنصف للمسؤوليات، مع تعويضات عن جميع المهام والتكاليف، مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط، وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط.
من جهة أخرى، يطالب المكتب بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة، والتي تتعلق على وجه الخصوص بإعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص برفع المبالغ وتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين، وتنقيط الموظفين، والبطاقات المهنية. كما يطالب بتعويض العاملين بالصناديق، وإحداث تأمين عن المخاطر خاص بهم، وإحداث تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة.
ويستنكر المكتب النقابي تقليص عدد المستفيدين من تعويضات التنفيذ الزجري ومن مبالغها، معتبرين أنها خطوة أخرى ترمي إلى «الإجهاز» على المكاسب التي كان يتمتع بها موظفو القطاع، مطالبين باسترجاع السنوات المقرصنة للمجازين، وجبر الضرر، وافتحاص دقيق لمالية ودادية الموظفين من طرف الجهات المعنية.