مستخدمو مراكز الاستغلال للطرق السيارة يحتجون ضد الإدارة لعدم استجابتها لمطلبهم في الترسيم

طالبوا بإرجاع المطرودين البالغ عددهم حوالي 92 وباحترام قانون الشغل والحريات النقابية

نظم حوالي 200 من مستخدمي مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة، صباح يوم أمس الجمعة، أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة في الرباط، وقفة احتجاجية،
تنديدا بعدم استجابة الشركة الوصية لمطلبهم في الترسيم وبما وصفوه ب«أشكال القمع والترهيب والطرد التعسفي»، اليي يتعرض لها المستخدَمون، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في الإدماج وبإرجاع المطرودين، البالغ عددهم حوالي 92 شخصا، وباحترام قانون الشغل والحريات النقابية.
وقد رُفِعت خلال الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات، من قبيل «هذا تشغيل طبقي، شي مطرود وشي باقي»، «هذا تشغيل مفلسْ، تعيا تخدم، تمشي تجلسْ»، «هذا مغرب الكفاءاتْ، ماشي مغرب العائلاتْ»، «هذا مغرب الله كريمْ، لا خدمة لا تعليمْ».. من أجل المطالبة برفع الحيف والظلم اللذين لحقاهم على مدى سنوات من اشتغالهم، والتي وصلت إلى 10 سنوات تقريبا.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عبد اللطيف الصوطيح، أن هذه الوقفة جاءت من أجل حث الشركة التي يديرها عثمان الفاسي الفهري على الاستجابة لمطلبهم الرئيسي، وهو الترسيم، وتطبيق بنود مدونة الشغل. وقد ندد الكاتب العام بالطرد التعسفي الذي طال موقع بوسكورة في الدار البيضاء، الذي قال إنه عرف طرد حوالي 89 مستخدما يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية وصفها بالمأساوية.
وأضاف الكاتب العام، في تصريح ل«المساء»، أنهم كمستخدمين لا يطالبون بالرفع من الأجور بالقدر الذي يطالبون بالترسيم، لأن هذا الأخير يحميهم من كافة الاختلالات التي تعرفها شركات المناولة التي أكد أنها تمارس نشاطها في كثير من الأحيان بدون ترخيص يحمي المستخدمين. وصرح المصدر ذاته أن الإدارة والوزارة الوصية على القطاع لم تستجب لمطلبهم، علما أنهم قضوا سنوات في الاشتغال في هذا المجال ولكنْ بدون أدنى حقوق تحفظ لهم مستقبلهم المهني، وقال إنه رغم اعتراف الحكومة بأن عقود المناولة غير قانونية، فإنه لم يتمَّ تغييرها، وهذا ما يطرح في نظره عدة تساؤلات، كما طالب بتطبيق القانون واحترام الحريات وعدم طرد المستخدَمين بسبب ميولاتهم النقابية دون وجه حق.
وتعتبر هذه الوقفة في نظر مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة إنذارية، حيث أكدوا ل»المساء» أنها لن تكون الأولى، بل ستعقبها وقفات أخرى احتجاجية في حال تم إهمال مطالبهم. وقد حاولت «المساء» الاتصال بمسؤول داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة في الرباط للاستفسار عن الحوار المفتوح مع المستخدَمين، إلا أنه تم إخبارنا أن «المدراء في اجتماع ولا أحد يستطيع إبداء أي تعليق في الوقت الحالي».