القوات العمومية «تجهض» مسيرتين احتجاجيتين لحركة 20 فبراير في مدينة فاس

مطاردات في الأزقة والشوارع تسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين

عمدت مختلف أنواع القوات العمومية، مساء يوم السبت الماضي، إلى إجهاض تظاهرتين احتجاجيتين كانت حركة 20 فبراير، المنقسمة على نفسها، قد دعت إلى تنظيمهما في مناطق مختلفة
من المدينة. وتعرض المتظاهرون، في وسط المدينة وفي «باب الخوخة»، وهو حي شعبي في مقاطعة «جنان الورد»، لمطاردات في الأزقة والشوارع، ما أسفر، طبقا لمصادر من الحركة، عن إصابة حوالي 6 أشخاص تم نقلهم على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني. وتحدث المجلس المحلي لدعم الحركة عن إصابة عضوين من أعضائه في هذا التدخل الأمني. وعمد رجال أمن إلى سحب وثائق الهوية من الشاب طلحة نبيل، المكلف بالإعلام والتواصل في الحركة. وتعرض مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل«المحاصرة» من قِبَل قوات الأمن أكثر من مرة. وقال فتح الله الحمداني، عن حركة 20 فبراير، التي دعت إلى التظاهر في الأحياء الشعبية، إن منطقة «جنان الورد» عرفت إنزالا أمنيا كثيفا وتعرض العديد من المارة للاحتجاز داخل سيارات الأمن وخضع عدد منهم لعمليات تفتيش قبل إطلاق سراحهم، فيما جرى تعنيف وضرب بعضهم.
وأدانت حركة 20 فبراير، في بيان لها، هذا التدخل الأمني لمنعها من تنفيذ تظاهراتها. ووصف المجلس المحلي لدعم الحركة هذا التدخل ب«الوحشي» وطالب بفتح تحقيق حول هذا التدخل وبمحاسبة المسؤولين عنه وقال إنه سيواصل دعمه المادي والمعنوي للحركة. ومن جهته، شجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية «استعراض القوة» التي قامت بها القوات العمومية في المدينة ودعت الفعاليات الحقوقية إلى تكثيف جهودها من أجل الدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
وتطرق بيان، من المقرر أن يُتلى في نهاية احتجاجات الحركة وسط المدينة، للواقع المتأزم لساكنة فاس ولما تعانيه من تفقير وتجهيل واستغلال وتحكم لوبيات الفساد في مصيرها ومستقبلها وقال إن شريحة واسعة من الساكنة تعيش تحت خطر انهيار مساكنها، الآيلة للسقوط فوق رؤوسها، في ظل تجاهل المسؤولين لهذه الوضعية واستمرار استهتارهم بنضالات المعطلين حاملي الشهادات من أجل حقهم في الشغل، وغض الطرف عن واقع الطلبة والفئات المهمشة والمعاقين في المدينة وعن تردّي خدمات الصحة والنقل وأدان ما أسماه «الإنفلات الأمني» وتراجع خدمات القطاع الصحي في المدينة.