اقتحم نحو 70 عضوا ينتمون إلى الجمعية المغربية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، صباح أمس الأربعاء، مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، في خطوة جديدة للاحتجاج على مآل ملفهم، الذي بات يوصف بفضيحة «نجاة 2»، وتتحمل فيه وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المسؤولية الإدارية والقانونية والأخلاقية. وسادت حالة من الهلع والفوضى في صفوف موظفي الوزارة، بسبب ما كشف عنه شهود عيان ل«المساء»، بعد أن انتشرت أخبار عن سكب المقتحمين، الذين يواجهون صعوبة أداء واجب القرض والكراء ويجدون أنفسهم مهددين بالسجن، البنزين على أجسادهم وعن نيتهم «إحراق» مقر الوزارة، ما جعل العديد منهم، خاصة الموظفات، يقدمن على مغادرة الوزارة. وفيما تعذّر الحصول على أي معلومات من مصادر مسؤولة في الوزارة، نفى محمد الوازيري، رئيس الجمعية المغربية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية التعاون، في اتصال مع «المساء»، أن تكون هناك نية لدى مقتحمي مقر الوزارة في إحراقه أو في إحراق ذواتهم، مؤكدا، في المقابل، أن المجموعة ستنفذ اعتصاما داخل الوزارة إلى حين الاستجابة لمطلبها وتنفيذ وزير التشغيل، الاتحادي جمال أغماني، الوعود التي قطعها على نفسه أمام ممثلي الأمة، وقال: «اقتحامنا الوزارة واعتصامنا داخلها هو خطوة للاحتجاج على الوعود الكاذبة التي أطلقها وزير التشغيل بخصوص منح ضحايا «إفلوسي» تعويضات، وعلى كل حال، نؤكد أن اقتحامنا واعتصامنا، هذه المرة، في الوزارة هو اعتصام حتى الموت». وأوضح رئيس الجمعية أن ضحايا «إفلوسي» يعانون الأمرّين بسبب المتابعات القضائية «جراء مشروع وهمي ورّطتهم فيه الحكومة»، مشيرا إلى أنه تلقى استدعاء له من قِبَل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط. وكانت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء قد أمرت بإجراء حجز تحفظي على المنقولات المملوكة لصاحب «كويك موني»، لضمان الدين المؤقت لشركة «أورويكدز» ودين شركة «كويد موبي»، في الوقت الذي أسس الشباب المقاولون الذين انخرطوا في مشروع «إفلوسي» الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، التي بدأت أشكالها الاحتجاجية بوقفات أمام وزارة التشغيل في الرباط، قبل أن تقرر، منذ نهاية فبراير الماضي، الدخول في اعتصام مفتوح. جدير بالذكر أن خلق «مشروع» تم بتنسيق مع مقاولة «كويك موني»، التي التزمت بموجب اتفاق وعقد بين الأطراف الثلاثة (وزارة التشغيل وشركة «كويك موني» ووكلاء «إفلوسي») على أساس أن تستفيد هذه الوكالات من 12 خدمة مالية وشبه مالية، على رأسها تحويل الأموال وتعبئة الهواتف واستخلاص فواتير الغير وبيع تذاكر الأسفار، وطنيا ودوليا، والتأمين والقروض، إلا أن هذا الالتزام لم يعرف طريقه إلى التنفيذ، باعتبار أن الخدمات المقدَّمة من طرف وكالات «إفلوسي» انحصرت في تحويل الأموال، بدون سيولة، وفي تعبئة بعض الهواتف وتذكرة «ستيام.». غير أن تهرب شركة «كويك موني» من تنفيذ الالتزامات المقررة في العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة كانت له انعكاسات سلبية على المشروع برمته وأصبح الشباب المقاول المنخرط في شركة «إفلوسي» أمام مشاكل متعددة، تكمن في صعوبة تسديد أقساط القرض وثمن كراء المحل والمصاريف الشخصية.
