تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق

بحجة عدم الانضباط في القاعة

أجلت محكمة بالقاهرة، السبت الماضي، محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين الذين سقطوا خلال الثورة المصرية،
إلى جلسة 26 يونيو، بحجة «عدم الانضباط في القاعة».
ورفع رئيس محكمة جنايات القاهرة، عادل جمعة، الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا «حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم عاد ليعلن التأجيل إلى ال26 من يونيو المقبل، ل«غياب الانضباط في القاعة».
وقبل بدء الجلسة، اعترض أقارب الضحايا على ما أسموه الدروع البشرية من رجال الشرطة، الذين اصطفوا في قفص الاتهام لحجب مشاهدة المتهمين، وعندما بدأت الجلسة اعترضوا مجددا على عدم نداء رئيس الجلسة على المتهمين، مما دفعهم للاعتقاد بأنهم غير موجودين أصلا في قفص الاتهام.
في الوقت نفسه، تدافع بعض الحاضرين نحو القفص وهم يحملون صور أقاربهم الضحايا، وعلت أصوات البعض وهم يرددون: «الشعب يريد إعدام السفاح».
وتنظر المحكمة في قضية اتهام كل من العادلي ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، أحمد رمزي، ومساعد أول وزير الداخلية للأمن، عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق، إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة، عمر الفرماوي.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بقتل والشروع في قتل المتظاهرين وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم، وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مائة منها خلال المظاهرات التي أسقطت النظام.
من جهة أخرى، طلب المحامي سمير أحمد -الذي يقول إنه أصيب بميدان التحرير خلال المظاهرات- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة للنظر فيها.
وأضاف في حديث لوكالة «رويترز» أنه تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل جاء فيها أن «شبهات» تحيط برئيس محكمة جنايات القاهرة عادل جمعة، كما طالب بإدخال متهمين جدد في القضايا، وعلى رأسهم الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة خلال فترة الاحتجاجات.
من جانبه، ذكر محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مع محامين آخرين، أنهم يعملون لمنع جمعة من النظر في القضية، حيث حكم الأخير بالإدانة في عدد من القضايا المثيرة للجدل، ومن بينها القضية التي حكم فيها بحبس المعارض أيمن نور خلال حكم مبارك خمس سنوات.
يُذكر أن العادلي -الذي كان قد شغل حقيبة الداخلية منذ عام 1997 وحتى إقالة الحكومة بداية فبراير الماضي- أدين في الخامس من الشهر الجاري بتهمة الاستيلاء على المال العام واستغلال نفوذه كوزير، وقضت المحكمة بسجنه 12 عاما.
وشهدت الثورة المصرية مقتل أكثر من 846 متظاهرا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي انتهت بخلع الرئيس السابق.