انتخاب بنشماش رئيسا للجنة التقصي حول مكتب التسويق والتصدير وسط انقسام في الأغلبية الحكومية

انتخب حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، رئيسا للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التابع لوزارة التجارة الخارجية، التي كان مكتب الغرفة الثانية قد أعطى موافقته لتشكيلها للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير وتدبير المكتب. فيما انتخب الاشتراكي عبد الحفيظ وشاك، نائبا أول للرئيس،
وعبد الرحيم الزمزمي من التحالف الاشتراكي، نائبا ثانيا، وعبد الرحيم لمهاشي، عن التجمع الدستوري، مقررا للجنة والحركي إدريس مرون نائبا له.
وحصل بنشماش خلال عملية التصويت التي لجأت إليها اللجنة على 7 أصوات من أصل 14 هو عدد أعضاء اللجنة الحاضرين خلال جلسة انتخاب هياكل لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الواقع تحت وصاية الوزير الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، متقدما على منافسه الحركي مرون الذي حصل على 4 أصوات، والاستقلالي فؤاد القادري بثلاثة أصوات، فيما فضل مرشح الفريق التجمعي الدستوري أحمد بنيس الانسحاب من عملية التصويت السري خلال جلسة تشكيل هياكل اللجنة.
إلى ذلك، أظهرت عملية تشكيل هياكل أول لجنة تقصي حقائق في تاريخ مجلس المستشارين يقودها حزب مصطف في المعارضة، انقساما حادا في صفوف الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، ووفقا لمصادر من اللجنة، فقد تبين هذا الانقسام جليا حينما طرحت المعايير التي يتعين توفرها لاختيار رئيس اللجنة على طاولة النقاش، إذ اعتبر ممثل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي أن الفريق الذي يضطلع سياسيا بمهمة الإشراف على مكتب التسويق والتصدير، في إشارة إلى حزب الاستقلال، لا يفترض فيه الترشح لأنه سيكون طرفا وحكما في الوقت ذاته، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تسند رئاسة اللجنة إلى الفرق التي كانت وراء مبادرة تشكيل اللجنة أو التي تتوفر على أكبر عدد من المستشارين. وحسب مصادر «المساء»، فإن هذا الموقف المعبر عنه من قبل ممثل حزب في الأغلبية الحكومية، أثار حفيظة حزب الوزير الأول، ليتم بعد ذلك الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بعد ما تبينت صعوبة حصول التوافق بين مكونات اللجنة على رئيس اللجنة. من جهة أخرى، يفترض أن تكون اللجنة قد عقدت، زوال أمس، اجتماعا جديدا سيخصص للاتفاق على طريقة ومنهجية اشتغالها التي ستنجز ضمنها، فضلا عن تحديد لائحة المسؤولين الذين تداولوا على تسيير وتدبير المكتب.