محتجو حركة 20 فبراير يخرجون يوم 5 يونيو إلى شوارع المدن للتنديد ب«قمع» السلطة لمسيراتهم السلمية

سيخرج محتجو حركة 20 فبراير من جديد يوم 5 يونيو المقبل في تظاهرات ومسيرات بمختلف المدن، احتجاجا على القمع الذي تعرضت له مسيرات 22 ماي الجاري، وذلك استجابة لدعوة المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي قرر في دورته الأسبوعية العادية، ليوم الاثنين 23 ماي 2011 بالرباط، جعل يوم 5 يونيو يوما وطنيا نضاليا احتجاجا
على «القمع الشرس» للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011. وفي نفس السياق، أكد محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في تصريح ل«المساء» أن المسيرات ستهم مختلف المدن، في الوقت الذي يسعى المجلس إلى تنظيم مسيرة حاشدة بالرباط ستعرف مشاركة مجموعة من القيادات الحزبية والحقوقية من أجل التضامن مع شباب «حركة 20 فبراير» والتنديد بالعنف الذي قوبلت به المسيرات السلمية للحركة. وإضافة إلى اليوم النضالي الوطني، قررت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، تنظيم ندوة صحفية اليوم الخميس، لتسليط الضوء على أحداث 22 ماي. كما دعت لجنة المتابعة إلى عقد الدورة المقبلة للجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم السبت 11 يونيو 2011 بالرباط. وأضاف العوني في اتصال هاتفي مع «المساء» أن هذا اليوم النضالي يأتي من أجل التضامن مع شباب «حركة 20 فبراير» والتنديد بالقمع الهمجي الذي عرفته التظاهرات السلمية ليوم 22 ماي بعدد من المدن. كما يطالب المجلس بمتابعة المسؤولين عن قمع التظاهرات، وباحترام المغرب لالتزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان، بدءا من الحق في التظاهر السلمي.
وعبر بيان للمجلس توصلت «المساء» بنسخة منه عن تضامنه مع شباب الحركة والجماهير التي لبت دعوتها من أجل التظاهر «بشجاعة وحماس»، «بالرغم من الإجراء التعسفي المتمثل في قرار المنع» يضيف البيان. ومن جانبه أكد العوني في تصريحات ل «المساء» أن الدولة تتعامل بطريقة متناقضة مع التظاهر الذي يعتبر حقا دستوريا، مشيرا إلى أن المجلس لن يلغي اليوم النضالي الوطني حتى ولو قررت السلطات العمومية
منعه.وأشار بيان للمجلس إلى أن هذا القمع الذي جاء بعد «العدوان القمعي ليوم 13 مارس ضد المتظاهرات والمتظاهرين بالدار البيضاء، ويوم 15 ماي قرب مركز الاعتقال السري بتمارة»، يظهر بجلاء أن السلطة السياسية بالمغرب مازالت تستعمل القمع العنيف كاختيار أساسي لمواجهة طموح المواطنين للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكد المجلس دعمه لمطالب الحركة المتمثلة في إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته، ومضمونه وطريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديمقراطي الحقيقي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو «حركة 20 فبراير»، مع تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد، حيث من المرتقب أن تنظم منظمة حرية الإعلام والتعبير يوم غد الجمعة ندوة حول موضوع دسترة حقوق الإعلام وحرية التعبير. وتطالب الحركة أيضا بتوفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة، والقضاء على الفساد مع التخلص من كبار المفسدين والتوزيع العادل للثروة. و تم إطلاق سراح أغلب معتقلي حركة 20 فبراير بالرباط، حيث تقرر عدم متابعة أغلبهم، كما أكد ل «المساء» عضو من داخل الحركة. وكانت السلطات العمومية قد اعتقلت حوالي 17 عضوا من الحركة بالرباط عقب مسيرة يوم 22 ماي التي همت حوالي 100 مدينة مغربية وبثلاثة بلدان أروبية، حيث تعرضت هذه المسيرات لقمع شرس في أغلب مدن المملكة، على عكس جميع المسيرات التي دعت إليها الحركة منذ 20 فبراير.