مندوبية السجون «ترفض» السماح ل9 جمعيات حقوقية بزيارة رشيد نيني في السجن

وزير العدل يمتنع عن إعطاء رأيه في قضية اعتقال مدير المساء في برنامج تلفزي بالقناة الثانية

عبرت لجنة التنسيق حول السجون، التي تضم تسع جمعيات حقوقية، عن احتجاجها واستيائها من عدم استجابة المدير العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج لطلبها المتمثل في زيارة
رشيد نيني مدير نشر «المساء»، الذي قضى لحد الآن شهرا داخل الزنزانة بالمركب السجني عكاشة بمدينة الدار البيضاء. وأكدت اللجنة، على لسان منسقها عبد الإله بن عبد السلام، تمسكها بهذه الزيارة التي تأتي من أجل الاطلاع على وضعية نيني داخل السجن، خاصة أنه محروم من حقه في الحصول على أدوات الكتابة من قلم جاف ومذكرة. وقال بن عبد السلام، في تصريح ل«المساء»، «مع الأسف رغم أننا تقدمنا بطلب الزيارة إلى حفيظ بنهاشم، مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ أزيد من أسبوع لم نتلق أي رد منه في وقت كنا ننتظر منه الاستجابة»، موضحا أن اعتقال نيني كان تعسفيا منذ البداية وأن ملفه يأتي في خضم ملابسات سياسية.
ومن جهة أخرى، رفض محمد الطيب الناصري، وزير العدل، تقديم رأيه حول قضية رشيد نيني، مدير نشر «المساء» بعدما وجه إليه السؤال خلال برنامج «نقط على الحروف» الذي بثته القناة الثانية أول أمس.
واكتفى الوزير بالقول: «المحاكمة لا زالت جارية ومن موقعي لا تعليق لدي على هذه القضية» وذلك في بداية البرنامج بعدما وجه إليه إدريس بناني مقدم البرنامج السؤال حول تصريحه الذي قال فيه إنه لم يسبق أن اعتقل أي صحافي في عهده،غير أنه تم اعتقال رشيد نيني بعدها. «ما زلت أتمسك بتصريحي فأنا تحدثت استنادا إلى الأحكام لسنة 2010 إذ لم يصدر أي حكم بالإدانة يقضي بالحبس النافذ أو الموقوف».
الجواب ذاته ردده الوزير عندما سأله محمد اشماعو، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، عن ملف نيني ولماذا تمت متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، إذ قال الناصري «القضية معروضة الآن أمام القضاء ليقول كلمته فيها، وأي رأي مني سيكون له تأثير على سير القضية».
ووجه اشماعو للوزير نداء من أجل دعم ملف نيني، سيما وأن أحمد ويحمان، منسق سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، سبق أن وجه طلب لقاء إلى وزير العدل منذ حوالي 10 أيام لكن لم يتلق أي جواب لحد كتابة هذه السطور.
ومن جهة أخرى، تستعد اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم فاتح يونيو على الساعة الرابعة بعد الزوال من أجل التنديد بالخروقات التي عرفها الملف منذ البداية.