90 في المائة من أطباء المستشفيات الجامعية يتجهون نحو تقديم استقالتهم

الأطباء يتشبثون بمواصلة الإضراب في المستعجلات إلى أن تقدم الحكومة اعتذارا رسميا على التدخل الأمني أثناء «مسيرة الغضب»

قرر الأطباء المقيمون والداخليون بالمستشفيات الجامعية، في تصعيد «خطير»، مواصلة الإضراب عن العمل في أقسام المستعجلات بجميع المستشفيات الجامعية بالمملكة (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس) واقتصار العمل على الأساتذة بهذه الأقسام، مما أربك العمل بأغلب المراكز الاستشفائية. هذه الوضعية ينتظر أن تستمر إلى أن تقدم الدولة اعتذارا رسميا بخصوص التدخل الأمني
«العنيف» أثناء «مسيرة الغضب»، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء الماضي بالرباط، بعد أن ضرب طوق أمني على الأطباء الموجودين أمام وزارة الصحة بالحي الإداري، حيث تم منع المشاركين من القيام بالمسيرة، التي كانت ستتجه نحو البرلمان. وتم الترحيب بقرار الاستقالة الجماعية في صفوف الأطباء، حيث صرح نجيب الإدريسي ل«المساء» بأن «90 في المائة من أطباء المراكز الاستشفائية الجامعية وقعوا على هذه الاستقالة».
وفي موضوع ذي صلة، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في جمعها العام الاستثنائي، أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد إلى إضراب لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بجميع المؤسسات الصحية والأقسام، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع إيقاف العمل بمراكز التشخيص وعدم استعمال الخواتم الطبية من الاثنين المقبل إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه. الإضراب يأتي، حسب النقابة، تنديدا بالتدخل الأمني، الذي استهدف الأطباء المشاركين في مسيرة الغضب الأربعاء الماضي. إذ نددت النقابة المستقلة بالاعتداء الذي وصفته ب«الوحشي»، والذي خلف حوالي 40 مصابا، من بينهم أربعة وصف بيان النقابة حالتهم ب«الخطيرة»، حيث تطلب وضعهم الصحي إجراء عمليات جراحية مستعجلة.
وطالبت النقابة في بيانها، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، والذي عنونته ب«لا لتعنيف الطبيب»، السلطات والجهات المعنية والحكومة المغربية بتقديم اعتذار رسمي عن التدخل الأمني الذي اعتبرته «إهانة» في حق الطبيب المغربي في مسيرته السلمية، و»استهتارا» بمطالبه المشروعة. كما طالب الأطباء في بيانهم الاستنكاري بضرورة فتح تحقيق فيما حصل ومتابعة المسؤولين عنه قضائيا.
وحمل الأطباء الحكومة المغربية ووزارة الصحة تبعات ومضاعفات ما سيقع وما يمكن أن يترتب عن الاعتداء الذي تعرض له الأطباء، لكون مسيرة الأطباء كانت سلمية وتطالب بتوفير ظروف العمل الملائمة حتى يتحقق مطلب الصحة للجميع، وهو ما لم يكن يحتاج إلى تدخل أمني «وحشي»، يضيف البيان، خاصة أن الأطباء المغاربة، بالقطاع العمومي على وجه التحديد، يقدمون خدمات صحية للعموم على الرغم من الظروف «السيئة» التي يعملون فيها بسبب غياب شروط العمل الضرورية، يوضح البيان نفسه.