السكان يعبرون عن استيائهم مما يقع داخل بعض المقاطعات الإدارية

صراع قوي بين المسؤولين عن الحالة المدنية للعمل خلال أوقات المداومة وأيام الإضرابات

يعاني بعض ساكنة تطوان من الاستهتار بمصالحهم الإدارية ببعض المرافق خلال محاولاتهم الحصول على وثائق إدارية. ورغم الشكاوى المتعددة الموجهة إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية
وإلى والي ولاية تطوان، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات زجرية لتقويم الوضعية المزرية حاليا، بل على العكس من ذلك، يتم تعيين موظفين غير أكفاء لا دراية لبعضهم بمجال «الحالة المدنية». وقال مواطنون، في اتصالهم ب«المساء»، إنه أصبح من العسير جدا الحصول على أي وثيقة ولو كانت مجرد عقد للازدياد، الذي لا يتطلب تسليمه أكثر من دقيقتين، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى مقاطعة «مولاي المهدي»، حيث لا تسلم هذه الوثيقة إلا بعد مرور ثلاثة أيام، على الأقل، من تاريخ طلبها. أما بالنسبة إلى كناش الحالة المدنية، فإن الحصول عليه، في ظرف وجيز، أصبح من شبه المستحيلات، خصوصا إذا تعلق الأمر بمواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، فيما يحظى البعض الآخر بالحصول عليه في فترة وجيزة جدا مقابل بعض الإتاوات.
ومن اللافت للانتباه، حسب ما عاينته الجريدة من داخل المقاطعة، السياسة الجديدة للسعي الحثيث لبعضهم للعمل خارج الساعات المقننة من طرف الدولة، أو بالمداومة خلال أيام خوض الإضرابات، حيث أصبح العديد منهم يتهافتون للعمل خلال تلك الأيام والأوقات، خصوصا من طرف بعض المسؤولين عن الحالة المدنية، وكذلك بالنسبة لمصلحة المصادقة على الإمضاء، حيث تتحول مكاتبهم إلى شبه وكالات خاصة للابتزاز، خصوصا للمسافرين، إما عن طريق بعض الوسطاء والسماسرة، أو عبر تعليمات هاتفية شخصية، كما هو الحال بمقاطعتي «مولاي المهدي» و«المصلى»، اللتين تعرفان رواجا كبيرا خلال أيام الإضرابات.
وينتقد المواطنون طريقة إسناد المسؤولية عامة في بعض المرافق الحيوية بالجماعة، كالمستودع البلدي وسوق الجملة للخضر والفواكه ومصلحة الحسابات، حيث تظل ترقية الموظفين دائما معطلة، بل وحتى إذا تم إنجازها فإنها تعاد من طرف القابض البلدي، بسبب الأخطاء والهفوات التي تشوبها، كحالة حذف السلالم الإدارية من 1 إلى 4. وبلغت معاناة المواطنين من جراء هذه الممارسات مع بعض المسؤولين في قسم الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاء حدا لا يطاق، حيث تكشف أنه أصبح من الضروري تخليق الحياة الإدارية بالمرافق المذكورة وإبعاد الشبهة التي تحط من قيمة الإدارة في مدينة تطوان.