مجموعة من الشباب يعتصمون أمام مقر المحطة الحرارية للمكتب الوطني للكهرباء في جرادة

احتجاجا على حرمانهم من شهادة التكوين المهني

دخل مجموعة من الشباب المتضررين من المكتب الوطني للكهرباء، خريجي المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية «سيدي معافة» بوجدة، فوج 2007\2009، في اعتصام مفتوح
منذ حوالي شهر، أمام مقر المحطة الحرارية للمكتب الوطني للكهرباء في جرادة، احتجاجا على ما وصفوه بعرقلة مستقبلهم المهني من طرف إدارة هذا المكتب بحرمانهم من شهادة التكوين المهني بالتناوب بالمحطة الحرارية بجرادة وفق القانون الخاص بتنظيم التكوين المهني بالتناوب الذي يثبت نصف التكوين.
وفي اتصال ب«المساء» صرح المتضررون الشباب أنهم يُحَمّلون إدارة المكتب الوطني للكهرباء حرمانهم من كلّ فرص الشغل التي توفرت لهم في السنتين الفارطتين بسبب حرمانهم من الشهادة التي تثبت 50في المائة من مدة تكوينهم، ويؤكدون «بل زاد بها الأمر إلى إقصائهم الممنهج من مباراة التوظيف بتاريخ 27 يوليوز 2010 من أجل إتاحة الفرصة لآخرين أكثر صلة وقربا من المكتب، واعتماد الزبونية والمحسوبية بدل الشفافية والمصداقية التي يأمر بها أمير المؤمنين».
وأشار المتضررون الشباب في إحدى رسالاتهم الموجهة للمسؤولين إلى أنه تأكد حرمانهم من اجتياز مباراة التوظيف رغم توفرهم على جميع الشروط، بما فيها سيرهم الذاتية، بل يتميزون عن غيرهم بالمدة التدريبية التي استمرت تسعة أشهر خلال سنتين بالتناوب بالمحطة الحرارية وعدم تقديم استقالتهم إلى الإدارة العامة للموارد البشرية للمكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 19 يوليوز 2010، وتم تهديدهم بالطرد كما جاء على لسان موظفة الاستقبال التي خاطبتهم قائلة: «لن يجتاز هذه المباراة إلا أبناء عمال المكتب الوطني للكهرباء»، الأمر الذي ولّد لديهم شعورا بالإحباط واليأس، إلى التساؤل «هل نحن مواطنون من الدرجة الثانية في بلد وقع اتفاقيات دولية تلغي كلّ أنواع التمييز بين الناس وأبناء الوطن»، مشيرين إلى أن التعليمات الملكية ألحت على ضرورة إعطاء الأسبقية والأولوية لأبناء مدينة جرادة في العمل بجرادة وكذا المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر.
وراسلت مجموعة المتضررين من المكتب الوطني للكهرباء خريجي المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كلّا من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير التشغيل والتكوين المهني والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومدير الديوان الملكي ووالي ديوان المظالم ومؤسسة الوسيط ووزير الداخلية، قبل أن تدخل في اعتصام مفتوح منذ 22 أبريل 2011 والذي لا زال لحدّ الآن متواصلا أمام المحطة الحرارية بجرادة، «طرقنا جميع الأبواب واستنفدنا جميع الحلول ورغم توفرنا على كلّ الوثائق القانونية لهذا التكوين الذي حصلنا فيه على نقط عالية وملاحظات جيدة من مهندس المحطة دون أن يلتفت إلى وضعنا والبحث عن حلّ له بالاستجابة إلى مطلبنا وضمان حقوقنا».
التمس هؤلاء الشباب المتضررون تدخل المسؤولين لوضع حدّ لمعاناتهم ورفع الحيف والظلم عنهم وتبديد ظلمة اليأس التي تلفهم، وذلك بضمان حقوقهم ومنها حقّ الشغل الذي يصون كرامتهم ويؤمن مستقبلهم وحياة أسرهم وهو الحق الذي يقره دستور المملكة وقوانينها.