المحكمة ترفض إنصاف عمال طردوا من معمل لتصنيع الخميرة

عقود عمل مؤقتة ومقاولات للتشغيل تصنع «تعاسة» عمال إحدى أكبر شركات «الخميرة» في المغرب

شكل طرد عاملين من إحدى أكبر شركات الخميرة بالمغرب مأساة كبيرة لعائلاتهم، خاصة وأنهم قضوا بها سنوات ليست بالقصيرة، فقد آلمهم جميعا أن يجدوا أنفسهم في الشارع
بعد طرد تعسفي لم يخضع لمسطرة الفصل القانونية، ولم يراع ظروفهم الاجتماعية. وبعد اعتصامات متكررة للعاملين بهذه المؤسسة، والتي لم تجد نفعا، قرروا رفع دعوى قضائية قصد إنصافهم، لكن المحكمة رفضت الطلب. وبقي مصير العمال المطرودين معلقا إلى أجل غير مسمى.
انقلبت حياة «نبيل» رأسا على عقب منذ بداية شهر فبراير من سنة 2009، بسبب طرده من العمل من إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صنع الخميرة. والغريب في حكايته رفقة ما يقرب من 30 عاملا آخرين أن المحكمة التي قصدوها لطلب الإنصاف قررت الحكم ب«رفض الطلب».
طرد تعسفي
بدأ «نبيل.م» يشتغل لدى هذه الشركة منذ سنة 1998، لكنه، وبعد قضائه ما يقرب من 11 سنة من العمل لفائدتها، فوجئ رفقة مجموعة من الأجراء بطرده من العمل، وقال إن طرده تم بدون مبرر مشروع ودون مهلة إخطار ودون احترام مسطرة الفصل القانونية.
وقبل اللجوء إلى القضاء، قرر العمال المطرودون من الشركة خوض اعتصام مفتوح بداخلها دام أكثر من شهر. وقال محامي «نبيل.م»، في إحدى مذكراته للمحكمة، إن الشركة التي شغلت هؤلاء العمال غيرت اسمها، قبل أن تبادر إلى التحايل على القانون وفرضت على موكله التوقيع على عقد شغل مؤقت مع مقاولتين للتشغيل إن هو رغب في الاستمرار في العمل. وأورد المحامي أن الشركة حاولت، بهذا التحايل، التملص من العقد غير المحدد الذي يربط بينها وبين أجيرها منذ التحاقه بها.
ويمكن، من الناحية القانونية، اللجوء إلى عقود الشغل المحددة المدة، لكن في حالات حصرية. وقال محامي الأجير «نبيل» إن هذه الحالات لا تنطبق على العامل الذي يدافع عنه. وقال إن الأجير التحق بالعمل في شركة الخميرة التي حولت اسمها التجاري إلى شركة أخرى، وتعاقدت هذه الشركة مع مقاولات التشغيل المؤقت لتبرم مع العمال عقود شغل مؤقتة مع عدد من العمال. وهذه العقود، حسب مذكرة المحامي، لا تحترم المقتضيات القانونية الشكلية لمدونة الشغل، ولا تنسجم مع طبيعة الأشغال والمواد التي تنتجها الشركة المدعى عليها. واستند المحامي إلى عدة اجتهادات قضائية في مجال الشغل ليؤكد أن علاقة الشغل التي تربط الطرفين هي علاقة شغل دائمة، وأضاف أن العقود المؤقتة المبرمة مع العمال بواسطة مقاولتين للتشغيل المؤقت ليست سوى وسيلة لإخفاء حقيقة عقد الشغل غير المحدد المدة المكرس واقعيا وفعليا والتهرب من آثاره القانونية.
حكم قضائي
وبالرغم من أن الشركة «الأم» تؤكد أنه لا علاقة لها بالعمال المؤقتين الذين تم طردهم من العمل، إلا أنها عمدت إلى تمكينهم من متخلف الأجرة بعدما قرروا الاعتصام بداخل المعمل. واعتبر المحامي أن الشركة سلمت متخلف الأجرة للعمال باعتبارها مقاولة أصلية نيابة عن المقاولة الفرعية، وأورد أن هذا الخلط يزيد من تأكيد حقيقة العلاقة بين العمال وبين الشركة التي تم جرها إلى القضاء في هذا النزاع.
واستعرض حكم المحكمة الابتدائية، والذي يحمل رقم 296، حيثيات الملف. ونفى محامي الشركة أي علاقة لهذه الأخيرة بالعمال المطرودين. وطالبت الشركة بالتصريح برفض الدعوى واحتياطيا بإخراجها من الدعوى. وقال دفاع الشركة إن المدعي لا تربطه أي علاقة بالشركة، وأورد أن الشركة أدت متخلف أجرته بعدما امتنعت المقاولة المشغلة عن الأداء. وقبلت هيئة المحكمة قبول الدعوى شكلا، لكنها في الموضوع رفضتها، وحملت الصائر لخزينة الدولة. ومن أصل حوالي 30 عاملا شملهم قرار الطرد، رفع ما يقرب من 20 منهم دعاوى قضائية ضد هذه الشركة، إلا أن الجواب على جل هذه الدعاوى من قبل هيئة المحكمة كان هوالرفض.
وأدى هذا الطرد الجماعي من العمل إلى تشتيت شمل هؤلاء العمال، بعدما قرروا لفترة خوض اعتصام لم يسفر عن أي نتيجة. وأجبر عدد منهم على «العطالة»، فيما تحول عمال آخرون إلى باعة متجولين. لكن حركة 20 فبراير بالمدينة عادت لتجمع شمل عدد منهم. فقد خرجوا في جل المسيرات التي دعت إليها الحركة في المدينة، وجددوا التعبير عن مطلب الإنصاف الذي رفعوه منذ بداية طردهم من العمل.
استغلال بشع
وبالرغم من أن السلطات تباشر فتح مناطق صناعية إضافية بضواحي المدينة لجلب المستثمرين، وخلق فرص للشغل، إلا أن المناطق الصناعية التي توجد في قلب المدينة تعاني من عدة اختلالات، أبرزها استغلال العمال والعاملات بدون عقود، وأحيانا بعقود مؤقتة. ويتم طردهم جماعيا بين الفينة والأخرى، كما يتم الإعلان في كل مرة عن إغلاق المعامل أو إحالة ملفاتها على التسوية القضائية. ولا تسفر احتجاجات العمال المطرودين عن أي نتيجة، ويتحدث بعض هؤلاء عن تواطؤ يتم في الخفاء بين أصحاب هذه المعامل ومسؤولين إداريين في وزارة التشغيل ومنتخبين من أجل إقبار ملفات إنصافهم، ووضع حد للاستغلال البشع الذي يتعرضون له داخل هذه المعامل التي لا يحترم جلها الحد الأدنى للأجر، ولا ساعات العمل القانونية، ولا التصاريح في الصناديق الاجتماعية...