من أجل تنفيذ تعويضاتهم القانونية:

قال عدد من عمال وعاملات شركة حافلات الراحة (380 عاملا) التي خضعت للتسوية القضائية بتاريخ 5 مارس 2007، في تصريح مشترك ل «الاتحاد الاشتراكي» نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية إخراج ملف قضيتهم من التأمل وإدراجه بجلسة 15 يونيو الجاري بالمحكمة التجارية، أنهم سيحملون أفراد أسرهم والاعتصام أمام مكتب السنديك المعين من قبل المحكمة، جراء سياسة التماطل التي ينهجها وفق أجندة مُحكمة في تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 13 فبراير 2009، ونطقت به لفائدة الضحايا المُستأنف عليهم من قبل السنديك.
وقال الضحايا بأنهم لن يقبلوا بما أسموه ب «تدويل» مستحقات تعويضاتهم عن الطرد التعسفي الذي يصل وفق أحكام قضائية إلى ما يزيد عن 14 مليون سنتيم لكل عامل منهم.
وأوضح أحد العمال المعنيين الذين التحقوا بالعمل بشركة نقل المدينة المفوتة لها الشركة بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2007/03/05 بأداء المفوت له مبلغا قدره أربعة ملايين درهم عند نهاية أبريل 2007، أن ثمة أرصدة مالية أخرى، أكد أنهم يتوفرون على كافة الأدلة بشأنها، والتي يضيف، يعمل السنديك على محاولة حجب الرؤية عنها، كإجراء مسطري يروم الإجهاز على كافة المستحقات العمالية.
وأضاف مصدرنا، الذي كان يمسك بحسابات الشؤون المالية للشركة، وأكد ذلك عدد من مرافقيه، أن فرع الشركة بالرباط تم تفويته ب 800 مليون سنتيم، إلى جانب «مرأب» طريق مديونة الذي تم بيعه، يقول، ب «مليار سنتيمش، ناهيك يوضح، عن بيع كافة منقولات الشركة، الذي تم حسب قوله، في جلسة مغلقة ودون حضور ممثلي العمال.
هذا، وشدد الضحايا على مطالبتهم المحكمة بالكشف عن قيمة الودائع المالية للشركة (حافلات الراحة)، وكذا قيمة المحجوزات، عينية كانت أو مادية، للمشغل السابق وإجراء افتحاص دقيق في عملية التصرف في أموال ال 380 عامل، والوجهة الحقيقية التي أخذتها.
وأرجع العمال طلب تدخلهم الى الجهاز القضائي المغربي، في التلاعب الكبير، كما سجله ممثلوهم في صرف الأموال من قبل السنديك.
وفي هذا الإطار، كشفت مندوبة سابقة للعمال، أنها حين هددت السنديك بالاعتصام أمام باب مكتبه، طلب منا، تقول، أن تحضر إليه في اليوم التالي، وأضافت أنها حين حضرت سلمها مباشرة شيكاً بمبلغ 3500 درهم (نتوفر على نسخة من الشيك).
وأكد العمال في تصريحات متطابقة أن هذا الأسلوب من طرف السنديك تم اعتماده مع عدد من العمال، ما جعلهم يخلصون إلى أن ثمة مؤامرة كبيرة يتم التدبير لها بحكمة جيدة في أفق الإجهاز الكلي على تعويضاتهم القانونية.
وفي هذا السياق، قال أحد العمال المطرودين وهو أب لأربعة أطفال، وعاطل عن العمل منذ إغلاق المؤسسة أنه« للشهر السادس والعشرين لم أتقاض راتباً شهرياً واحداً، تقدمت بطلبات كثيرة لشركات كثيرة، فلم تستجب ولا واحدة لطلبي، أنا الآن وأبنائي نبيت بدون ماء ولا كهرباء، ولا وجبة غذاء منتظمة»، وأضاف: «أولادي أصبحوا مهددين في تعليمهم، ولم تعد تتوفر لهم الإرادة في التعلم».. »أضعف الإيمان، أن مستحقات تعويضاتي المجمدة تضمن لي الخروج بمشروع ذاتي يؤمن لي ولأسرتي الحد الأدنى للعيش»، وقال: «سأحمل أبنائي إلى مكتب السنديك الذي استأنف على مستحقاتي ظلماً وجوراً، بعدما صفى المؤسسة بغى يصفيها لينا جميع، راه ماكين غير موت وحدة، وأنا لم يعد لي ما أملك، فكل الأشياء التي لها قيمة بعتها، وعلاقتي مع أولادي هي الآن متوترة وجد سيئة، والجميع اليوم ينظر إلينا نظرة احتقار ومهانة، وهذا أمر لم أعد أنا ولا أسرتي نقبل به».
لغة الاعتصام والاحتجاج المفتوح أمام مكتب السنديك أصبحت الخيط الرابط بين كافة الضحايا ال 380 من أجل انتزاع المستحقات التي قال فيها القضاء المغربي كلمته، مؤكدين في تصريحاتهم المتطابقة للجريدة، أنهم يمسكون بحقائق دامغة لمواجهة دفوعات السنديك والتلاعبات الكبيرة في صرف أموال المؤسسة المحصل عليها، سواء عن طريق التفويت وبيع الممتلكات والمنقولات، أو تلك المحجوز عليها، والتي تعود لصاحب الشركة. وقالوا بأنهم لن يقبلوا أن يلقى مصيرهم ذات مصير المؤسسات التي خضعت للتصفية القضائية، كشركة «جنيرال تاير»، موضحين أن جلسة 15 يونيو الجاري، ستكون بمثابة إعلان لمعركة اجتماعية من أجل إنصاف أسرهم التي أضحى جلها يعيش تحت عتبة الفقر الذي عصف بالعديد منهم الى الشارع، وقذف بآخرين منهم نحو المجهول، في انتظار التعويضات التي يُجمع بشأنها كافة العمال وممثلوهم السابقون، أنه سيتم إحباط كافة المخططات الرامية للإجهاز عليها.