قالوا عن اعتقال رشيد نيني

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لاتصالات المغرب
تستغرب المنظمة الديمقراطية لاتصالات المغرب، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، اعتقال الصحافي رشيد نيني ومحاكمته وفق للقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة،
وتُعبّر عن امتعاضها من محاولات تكميم أفواه الصحافيين وضرب حرية التغيير، في القوت الذي يفتح المغرب ورش الإصلاح منذ الخطاب الملكي ل9 مارس 2011.
كما تطالب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتتضامن مع عائلاتهم وتضم صوتها إلى صوت المنظمات المحلية والدولية التي تعمل من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي في بلادنا. والمنظمة الديمقراطية لاتصالات المغرب، وإذ تتابع ملف اعتقال الصحافي رشيد نيني بقلق كبير، فإنها تطالب بإطلاق سراحه فورا، دون قيود أو شروط، وتثمّن كل خطوات حركة 20 فبراير لوضع حد للفساد المستشري في بلادنا.


المصطفى ندير-معتقل سياسي سابق
إنني أستنكر وأندد بهذا الاعتقال الجائر والظالم، الذي ويعتبر مساسا بالحق الصحافي وضربة موجعة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، خصوصا وأن المغرب يعرف حراكا سياسيا، لذا لا يفوتني كمواطن ومعتقل سياسي سابق إلا أن أطالب السلطات بالإفراج عن الصحفي المحترم رشيد فورا وبدون شرط أو قيد لأن اعتقاله يعتبر ذا طبيعة سياسية صرفة. بدليل كونه يعبر بشجاعة في كتاباته التي تفضح كل أشكال الفساد والمفسدين ناهبي المال العام، وهذا ما تؤكده كل التقارير وخاصة تقارير المجلس الأعلى للحسابات. إذن، عوض اعتقال رموز الفساد، وهذا ما كان الرأي العام ينتظره، تم الزج بصحفي مناضل ذنبه الوحيد هو أنه فضح كل الاختلالات والفساد الذي تعرفه مجموعة من الإدارات العمومية.


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زايو
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زايو بيانا تضامنيا مع رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، جاء فيه: «إثر الاعتقال التعسفي الذي راح ضحيتَه رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع زايو تدين هذا السلوك اللا شرعي واللا قانوني، وتُعبّر عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع الأخ نيني، وتطالب المسؤولين بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الضحية».


التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات العمومية في مشرع بلقصيري
إن التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات العمومية في مشروع بلقصيري، وهي تتابع بعميق القلق والانشغال أطوار المحاكمة المشؤومة للصحافي المقتدر رشيد نيني، مدير يومية «المساء»، وإذ تستحضر الخطوات الإصلاحية الإيجابية التي باشرها جلالة الملك غداة خطاب 9 مارس، تلك الخطوات التي دشنت بإرادة صادقة عهدا جديدا من الإصلاحات الدستورية، لتعلن للرأي العام ما يلي:
تعتبر عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع الصحافي رشيدي نيني وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
تعتبر اعتقاله تعسفيا خطيرا يمس، في الصميم، حرية الرأي والتعبير ويسيء، بصفة مباشرة، إلى صورة المغرب في هذه الظرفية العالمية الحساسة.
ترى في رفض المحكمة الابتدائية تمتيعه بالسراح المؤقت إمعانا غير مسبوق في الإجراءات التعسفية الجائرة، الشيء الذي يؤشر على أننا أمام محاكمة سياسية بامتياز.
ترى أن الأجدر بالمتابعة هم زميرات المفسدين والناهبين لخيرات الوطن والعابثين بمقدرات البلاد وثرواتها.
تدعو إلى الانخراط القوي في لجنة دعم رشيد نيني، وإلى الاستعداد لكل الأشكال النضالية إلى حين إطلاق سراحه.
تهيب بكل القوى الحية، على اختلاف ألوانها السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، دعم جميع الصيغ النضالية، صونا لحرية الرأي والتعبير.


إبراهيم حمي - عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة والكاتب الإقليمي للحزب في مراكش
رغم أن في اعتقال رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، تجاوزا قانونيا ويرجع بنا إلى سنوات «العهد البائد»، فان جريدة «المساء» ومدير نشرها اكتسبا شهرة وسمعة طيبتين... إن محاكمة نيني محاكمة سياسية في ظرف عصيب يمر به العالم العربي، وهذا يجب أن يستوعبه ذوو العقول وصناع القرار.
إن اعتقال رشيد خطأ مسطري لم يعد له أي مبرر، في ظل الشعارات الحالية. ربما لو جاء هذا الخطأ في ظروف سابقة لَكان «طبيعيا» عند أصحاب القرار، الذين كانوا لا يعتبرون الدستور ولا القانون... ولن أخرج عن السياق الذي تحدث عنه كل رجال القانون في هذه القضية وكل المتعاطفين والغيورين على مستقبل البلاد، وأقول إن مثل هذه المحاكمة سترجع بنا إلى الوراء، ولا مبرر لها، لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية.
على رشيد نيني أن يردد مقولة «ربي، السجن أحبُّ إليّ من أن ألتزم الصمت في قضايا الوطن».