والي جهة البيضاء: مصالح البيضاويين أصبحت رهينة مكونات المجلس والسلطة تبحث عن حل متوافق عليه

هل ستضطر الداخلية إلى تطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي وتحل مجلس البيضاء؟

هل ستضطر وزارة الداخلية إلى تطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تجيز لوزارة الداخلية، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي،
حل المجلس الجماعي؟ سؤال تبادر إلى أذهان العديد من المنتخبين بمجلس العاصمة الاقتصادية، وهم يستمعون إلى رد والي جهة البيضاء، زوال أول أمس الاثنين (30 ماي)، أثناء ترؤسه الدورة العادية لمجلس الجهة، على سؤال لمنتخبين حول حالة «البلوكاج» بمجلس المدينة.
والي الجهة كشف للمنتخبين أن السلطات تقوم بما في وسعها كي تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي بمجلس مدينة الدار البيضاء. وقال حلب، وهو يتوجه بكلامه إلى بعض المنتخبين، «إننا نبحث عن صيغة للتوافق بين مكونات المجلس»، مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته لأنه، يضيف الوالي، «لم يعد المجلس لوحده رهينة صراعات المنتخبين، بل الساكنة البيضاوية هي التي أصبحت رهينة خلافات المنتخبين».
وأكد الوالي حلب أن السلطات لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج، في ظل تعثر مشاريع كبرى بالمدينة، من قبيل مشروع «الجسر» بملتقى سيدي معروف وطريق النواصر، مضيفا أن السلطة لا يمكنها أن تقف موقف الحياد السلبي أو الإيجابي، بل ستعقد اجتماعات في بحر هذا الأسبوع لإبلاغ بمقترحها حول التصور الممكن لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
وفي رده على سؤال طرحه حسن لقفيش عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتعلق بانتشار مقاهي الشيشة وصالات القمار ببعض المقاهي أو ما يعرف وسط الأحياء الشعبية ب«الرياشة»، قال الوالي إن هناك صعوبات تعترض رجال السلطة للقيام بمهامهم، وأشار إلى أن هناك قرارا عامليا يمنع بيع الشيشة بالأحياء الشعبية، لكن السلطات تنتظر من البرلمان إصدار مشروع قانون حول هذا الموضوع.
وفي موضوع التشغيل، قال حلب إن سلطات الجهة لن تنتظر قرار السلطات المركزية حول موضوع تشغيل العاطلين، خصوصا حاملي الإجازات، بل ربطت الاتصال بعدة قطاعات وإدارات عمومية من أجل إيجاد مخرج لوضعية المعطلين حاملي الإجازات.
ووجه والي الجهة انتقادات إلى بعض الإدارات، التي لا تتحكم في وضعية ممتلكاتها وعقاراتها، مما طرح عدة صعوبات في إنجاز مشاريع بالجهة. وقال حلب أمام أعضاء مجلس الجهة إن «بعض الإدارات ما ضبطاش راس مالها، ولكن ما شي هما غير بوحدهم اللي ماضابطينش رزقهم». كما أشار الوالي إلى أن أغلب المشاريع، خصوصا السكنية منها، توجد حاليا فوق الملك الخاص للدولة، حيث تم توظيف 650 هكتارا لإنجاز مشاريع للقضاء على دور الصفيح. هذه الوضعية، حسب الوالي، دفعت السلطات إلى اللجوء إلى أراضي الجموع غير الفلاحية بمنطقة «كروطة» بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر من أجل إنجاز مناطق صناعية ولوجستيكية وسكنية.
واستمع أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، خلال الدورة العادية للمجلس، التي ترأسها محمد شفيق بنكيران، رئيس المجلس، إلى عرض قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء حميد بلفضيل، أشار فيه إلى أن عدد المقاولات التي أحدثت برسم سنة 2010 بلغ 6446 شركة جديدة. كما بلغت قيمة الاستثمارات 27 مليار درهم، ستساهم في تشغيل حوالي 35 ألف منصب شغل. وقال بلفضيل إن طلبات استغلال الأراضي أو الحصول على تراخيص استثنائية في المجال العقاري تشكل أبرز المشاكل التي تجعل المستثمرين يلجؤون إلى خدمات المركز الجهوي للاستثمار.
وانتقد مصطفى رهين، عضو مجلس الجهة، الصعوبات التي يواجها العديد من المقاولين للاستثمار على مستوى الجهة. كما انتقد لجوء المركز الجهوي للاستثمار إلى مكاتب الدراسات، التي تستنزف مبالغ مالية مهمة، في الوقت الذي تتوفر الجهة على كفاءات وأطر في المستوى، وهو الرأي الذي تجاوب معه والي الجهة، ودعا إلى عدم الاعتماد المفرط على مكاتب الدراسات وضرورة وضع الثقة في عمل الفرق التي تتابع هذه المنجزات.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة صادق على النقط الواردة في جدول أعماله، والمتعلقة باتفاقيتي شراكة بين الجهة وعمالة مقاطعة الحي الحسني والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة مقاطعات الحي الحسني عين الشق والنواصر تتعلقان بتسيير وتجهيز دار الشباب ليساسفة وكذا دار الشباب الحي الحسني.