غموض يلف المشاورات التي يقودها أمناء أحزاب الأغلبية لإعادة هيكلة مجلس البيضاء

العدالة والتنمية يرجع التفويض الممنوح له والاتحاد الاشتراكي ينقل ملفات الفساد إلى قبة البرلمان

لم تتسرب أي معطيات حول المشاورات التي يقودها الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية في مجلس مدينة الدار البيضاء لتجاوز حالة «البلوكاج» في العاصمة الاقتصادية. وذكرت مصادر مطلعة
في المجلس أن عمدة البيضاء، محمد ساجد، التمس من نوابه منح فرصة للمشاورات التي يجريها الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشكّلة للأغلبية المسيّرة للمجلس الجماعي، كما طالب أعضاء المكتب بمباشرة مهامهم حسب التفويضات الممنوحة لهم، ضمانا لاستمرار المجلس في أداء مهامه والتزاماته تجاه المواطنين، في انتظار إعادة توزيع المهام والتفويضات بين أعضاء المكتب وكذا إعادة هيكلة المصالح الإدارية للإدارة الجماعية.
وفيما تجري السلطات في ولاية البيضاء مشاورات مع مكونات الأغلبية حول الوضع في المدينة، قرر حزب العدالة والتنمية «إرجاع التفويض الذي كان قد مُنِح «منقوصا» للنائب الخامس لرئيس المجلس، مصطفى الحيا، فيما نقل حزب الاتحاد الاشتراكي ملفات الفساد في العاصمة الاقتصادية وحالة «البْلوكاج» إلى قبة البرلمان، حيث طالب الفريق بفتح تحقيق حول ملفات شركات التدبير المفوض، كشركة «ليدك» في الدار البيضاء.
ووجه محمد المصطفى الإبراهيمي، عضو مجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا آنيا لوزير العدل حول تحريك النيابة العامة في مختلف مدن المملكة للتصدي مباشرة للاختلالات وللجرائم التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأن هذه التقارير بمثابة تبليغ وقائع مادية تكتسي طابع الحجة الرسمية، بالنسبة إلى ما يعرفه مجلس مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى للمملكة ومؤسسات عمومية وشركات التدبير المفوض، كشركة «ليدك»، من اختلالات مالية.
ودعا حزب العدالة والتنمية، من خلال بيان عقب اجتماع له يوم الجمعة، 13 ماي الجاري، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء من أجل إعادة هيكلة المكتب بما يحقق مصالح المدينة وساكنتها. كما ندد الحزب بما أسماه «الاستهانة بساكنة البيضاء من طرف الجهات المنظمة ل«البوليفار» في مرفق المجازر القديمة في الحي المحمدي، التابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، في تجاهل تام للمطالب الشعبية بإيقاف هدر المال العام.
وقال بلاغ للكتابة الجهوية إن «الطريقة التي تم بها تكوين المكاتب المسيّرة للمجالس المنتخَبة والغرف المهنية عقب انتخابات 2009 هي التي أدّت إلى وصول هذه المجالس إلى الباب المسدود»، لذا طالبت الكتابة الجهوية ما وصفته ب»الحزب السلطوي» بتقديم «اعتذاره لساكنة البيضاء ولعموم المواطنين».
على صعيد آخر، عقد المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء اجتماعه الأسبوعي، الذي تمحور حول نقطة أساسية واحدة هي ضمان السير العادي للمجلس الجماعي، ومن خلاله ضمان السير العادي لمصالح المواطنين والحرص على عدم تأثر هذه المصالح بأي خلافات سياسية داخل المجلس.