وفاة ناشط من حركة 20 فبراير متأثرا ب«عصا» قوات الأمن في آسفي

الحركة تتحدى السلطة وتنزل الأحد إلى شوارع المدن للاحتجاج

نعَتْ حركة 20 فبراير في مدينة آسفي مَن وصفته ب«الشهيد الأول»، كمال عماري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى محمد الخامس، ظهيرة أول أمس الخميس، على الساعة الثانية والنصف،
بعد أن دخل المستشفى ذاتَه في نفس اليوم على الساعة الثامنة صباحا. وأشارت حركة 20 فبراير، على لسان أعضائها في آسفي، في تصريحات خاصة ب«المساء»، إلى أن الضحية كمال عماري توفي جراء مضاعفات الضرب المبرّح الذي تعرّض له على أيدي قوات الأمن، في المسيرة التي نُظمت يوم الأحد 29 ماي الأخير.
وقال عبد الإله عماري، شقيق الضحية، في مقابلة خاصة مع «المساء»، إن كمال عماري توفي نتيجة تدهور حالته الصحية جراء الضرب الذي تَعرَّض له على أيدي قوات الأمن، فيما أكد أحد مرافقي الضحية، والذي كان بجانبه يوم مسيرة الأحد، أن 7 عناصر أمنية كانوا يمتطون دراجات نارية ويضعون خوذات على الرأس أوقفوا الضحية واستفسروه عن أوراق دراجته النارية، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب بواسطة عصي وعن طريق ضربات بالأحذية.
وقال «مرافق» كمال عماري خلال يوم مسيرة الأحد، في تصريح خاص ل«المساء»، رفض فيه الكشف عن هويته، إن الضحية تعرّض لتعنيف قوي من قِبل عناصر الأمن في أحد أزقة شارع «عبد الرحمان الصحراوي» (دار بوعودة) وأنه تُرِك ملقى على الأرض، قبل أن يتدخل وينقله إلى منزل أحد المقربين منه، تفاديا لنقله إلى المستشفى، مخافة اعتقاله، مضيفا أن كمال عماري كان يعاني، وقتها، من مضاعفات ضربات ولكمات قوية تعرض لها في الرأس والوجه والصدر والرجل اليسرى.
إلى ذلك، كشف عبد الإله عماري، شقيق الضحية، أن كمال عماري عانى كثيرا يومي الاثنين والثلاثاء وأن حالته الصحية شهدت انعطافة يوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت درجة حرارة جسمه وأنه نُقِل إلى عيادة أحد الأطباء الخواص في آسفي يوم الثلاثاء، ثم يوم الخميس، وأن الفحوصات بالأشعة، التي أُجرِيت عليه، لم تُبيِّن أنه مصاب في الرأس، مضيفا أنه كان يعاني من مضاعفات ضربات تلقّاها في الصدر، من جهة القلب.
من جهتها، نفت مصادر أمنية نافذة في مدينة آسفي، في اتصال مع «المساء»، ربط وفاة الضحية كمال عماري بما تعرّض له في مسيرة الأحد، مضيفة أن الضحية لم يتعرض قط لأي تعنيف على أيدي قوات الأمن وأن كمال عماري لم يكن سوى متعاطف مع حركة 20 فبراير وليس ناشطا معروفا بين صفوفها، في الوقت الذي أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي بفتح تحقيق في ظروف وفاة كمال عماري، الذي كان يشتغل حارس أمن في ميناء آسفي والحاصل على دبلوم الدراسات الجامعية في علوم الفيزياء. وعلمت «المساء» أن جثة الضحية ما زالت تخضع لتشريح طبي في مستشفى محمد الخامس وأن حركة 20 فبراير قررت تنظيم مسيرة وطنية في مدينة آسفي، بمشاركة جميع التنسيقيات الوطنية، في وقت ما زالت الحركة ترابط، في اعتصام مفتوح، أمام مستودع الأموات في آسفي.
من جهة، أخرى، ينتظر أن تنزل «حركة 20 فبراير» إلى شوارع مدن المملكة، الأحد المقبل، احتجاجا على أعمال العنف التي تعرض لها محتجو الحركة مؤخرا. وأصرت تنسيقية الرباط ل»حركة 20 فبراير» على النزول إلى الشارع من أجل التظاهر، يوم غد الأحد، استجابة لدعوة المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي قرر في دورته الأسبوعية العادية، ليوم الاثنين 23 ماي المنصرم بالرباط، جعل يوم 5 يونيو يوما وطنيا نضاليا، احتجاجا على ما أسماه «القمع الشرس» للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي. ومن المرتقب أن يعرف اليوم الوطني النضالي مشاركة مهمة لشباب «حركة 20 فبراير» والمساندين والمتعاطفين مع الحركة، خاصة بعد وفاة كمال عماري، أحد مناضلي الحركة بأسفي متأثرا بالجروح التي خلفها تدخل عناصر القوات العمومية في حقه يوم الأحد الأسود. ومن المرجح أن تشهد المسيرة الحاشدة بالرباط مشاركة مجموعة من القيادات الحزبية والحقوقية من أجل التضامن مع شباب «حركة 20 فبراير» والتنديد بالعنف الذي قوبلت بهذه المسيرات السلمية للحركة.
إلى ذلك، تتبرأ حركة 20 فبراير من المدون سعيد بنجلبي، الذي دعا باسم الحركة إلى عقد الملتقى الوطني التشاوري ل«حركة 20 فبراير» بالرباط اليوم السبت. واعتبر نجيب شوقي، المكلف الإعلامي في الحركة، أن هذا اللقاء لا علاقة له بالحركة، لأن قرارات الحركة وبرامجها النضالية تخرج جميعها من الجموع العامة للتنسيقيات، واصفا ما يقوم به بنجبلي في تصريح ل«المساء» ب«البلطجة السياسية». وتابع شوقي قائلا إن «الحركة مفتوحة أمام جميع المواطنين من أجل الانضمام، شريطة الالتزام بقرارات الجموع العامة وتبني مطالب الحركة».
وكان بنجلبي قد عمم بلاغا يشير فيه إلى أن أعضاء اللجنة التحضيرية، التي تضم عشرة أعضاء، قد ناقشوا أهم التحديات التي تواجه «حركة 20 فبراير» بدءا بحملة «القمع الوحشي» لاحتجاجاتها السلمية، وما رافق ذلك من حملات التشهير التي استهدفت التشكيك في أهداف الحركة ونبل مقاصدها، مع تشديد الخناق على حرية الصحافة وقمع جميع الحركات الاحتجاجية. وأضاف البلاغ أن اللجنة ارتأت تخصيص ثلاثة مواضيع لتكون محور مداولات المشاركين في الملتقى الوطني التشاوري، وذلك لما تقتضيه من أهمية وما تكتسيه من استعجالية، وهي لائحة مطالب «حركة 20 فبراير» وطرق وأشكال التنظيم والتنسيق والأفق النضالي للحركة، من أجل الخروج بتوصيات تساهم في تقوية جسم الحركة وتعزيز استقلاليتها، وترسيخ مبادئ الوضوح والشفافية والديمقراطية بين مكوناتها من جهة، وبينها وبين الشعب المغربي من جهة ثانية، من أجل توسيع المشاركة والانخراط الفاعل من قبل جميع الفئات الشعبية في حراك التغيير.