نقابة الصحافة تنسحب من ترشيح مجلس «دار البريهي» وتنتقد تشكيلة «الهاكا»

بسبب ضعف التمثيلية وكذا فلسفة المتابعة ومراقبة المرفق العام من طرف المهنيين والمجتمع

تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة، المغربية في اجتماعه الذي انعقد يوم 26 ماي الأخير، إعلان إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فتح باب الترشيح لتمثيلية عاملين اثنين
في مجلسها الإداري.
وبعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس الوطني وبعد تقييم المكتب لتجربة هذه التمثيلية وشروطها وفعاليتها وأهدافها، أعلنت النقابة أنها طرحت، عند مناقشة قانون الاتصال السمعي -البصري في البرلمان، «ضرورة مشاركة الهيآت النقابية الأكثر تمثيلية للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجلس الإداري، بهدف متابعة خدمة المرفق العام، وخاصة على مستوى جودة المضمون واحترام الأخلاقيات والتعددية الثقافية والسياسية والحق في التعبير عن الاختلاف... غير أن الحكومة رفضت هذا المطلب، آنذاك، وعوضته، بعد الاتصالات التي أجرتْها نقابتنا مع مختلف الفرق البرلمانية، بتمثيلية العاملين، بالشكل الحالي، مما أضعف كثيرا فلسفة متابعة ومراقبة المرفق العام من طرف المهنيين والمجتمع».
وأشارت النقابة إلى أنه «إذا كانت نقابتنا قد شاركت، خلال سنة 2005 في الانتخابات السابقة، فإن دواعيها تمثلت في سببين، الأول إثبات قوة حضورها وتمثيليتها، وهذا ما تأكد من خلال فوز مرشحها، أما السبب الثاني فهو أنها اعتبرت مطلب التمثيلية الديمقراطية في المجلس الإداري، كما طرحته باستمرار، ثانويا، أمام التحديات التي كانت مطروحة آنذاك، والتي تتعلق على الخصوص بإنجاح الانتقال من هيكلة الإدارة العمومية إلى شركة وطنية، بما ينجم عن ذلك من وضع قانون أساسي وتحقيق تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين.
وأكدت النقابة أن «الظرفية الحالية، التي تعيشها بلادنا، والمتميزة بحركية واسعة وعميقة من أجل فتح التمثيلية الديمقراطية على مختلف مستويات إدارة الشأن العام، ومن بينه الإعلام العمومي، تؤكد مصداقية المطالب التي رفعتها النقابة دائما، والداعية إلى ضمان مشاركة المهنيين والمجتمع المدني في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية والحكامة الرشيدة في هذه المؤسسات. وقد أبرزت المطالب، التي رفعت خلال مختلف التظاهرات الجماهيرية، التي عرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة، أهمية إصلاح قطاع الإعلام العمومي ورفع الهيمنة المطلقة للدولة عليه».
وتتمثل هذه الهيمنة -حسب البلاغ- في العديد من الصور، من بينها، دور وتركيبة الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، بالإضافة إلى محدودية الصلاحيات والفعالية في تمثيلية العاملين في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي تحول إلى مجرد حضور شكلي لا قيمة له، لذا فإن وظيفة وأهمية وصلاحيات هذه التمثيلية للعاملين في المجلس الإداري المذكور أصبحت غير ذات جدوى، لكل المبررات التي ذكرناها.
وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فإن النقابة -يضيف البلاغ- تعتبر أن من حق الصحافيين وكل الفئات الفنية المتدخلة في المضمون، المشاركة الواسعة والفاعلة، عبر هيآتها التمثيلية، في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية وحسن التدبير في هذه الشركة الوطنية، التي تُموَّل من ضرائب الشعب، والتي ينتظر منها تقديم منتوج راقٍ وحكامة جيدة.
وأكد بلاغ النقابة أن «التقييم العام والشامل لنقابتنا تجاه تدبير وتسيير القطاع العمومي في الإعلام يخلُص إلى أن الوضع يحتاج إلى تغيير عميق وإعادة هيكلة شاملة للقطب العمومي، بمختلف مؤسساته، من أجل الجواب على انتظارات الشعب المغربي وضمان تمثيلية فاعلة للمهنيين والمجتمع في مجالسه الإدارية. ولكل هذه الأسباب، فإن النقابة لن تقدم أي مرشح لانتخابات العاملين في المجلس الإداري للشركة وستواصل النضال والحوار من أجل تحقيق مطالب العاملين المادية والمهنية والدفاع عن موقفها في ملف الإعلام العمومي».