النقابة الوطنية للصحافة المغربية

لن تقدم مرشحا لتمثيلية العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لن تقدم أي مرشح لانتخابات العاملين في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مشددة أنها ستواصل في نفس الوقت النضال والحوار من أجل تحقيق مطالب العاملين المادية والمهنية والدفاع عن موقفها في ملف الإعلام العمومي.
القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه ليوم 26 ماي الجاري، جاء جوابا على إعلان إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن فتح باب الترشيح لتمثيلية عاملين اثنين في مجلسها الإداري. لكن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن «وظيفة وأهمية وصلاحيات هذه التمثيلية للعاملين في المجلس الإداري المذكور، أصبحت غير ذات جدوى» لأسباب عددتها النقابة في بلاغها، بعد تقييم المكتب لتجربة هذه التمثيلية وشروطها وفعاليتها وأهدافها.
وذكرت النقابة أنها سبق أن طرحت، عند مناقشة قانون الاتصال السمعي البصري، في البرلمان، ضرورة مشاركة الهيآت النقابية الأكثر تمثيلية للصحافيين، ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجلس الإداري بهدف متابعة خدمة المرفق العام، وخاصة على مستوى جودة المضمون واحترام الأخلاقيات والتعددية الثقافية والسياسية والحق في التعبير عن الاختلاف.
غير أن الحكومة رفضت آنذاك هذا المطلب، وعوضته، بعد الاتصالات التي قامت بها النقابة مع مختلف الفرق البرلمانية، بتمثيلية العاملين، على الشكل الحالي، مما أضعف كثيرا، يقول البلاغ، فلسفة متابعة ومراقبة المرفق العام من طرف المهنيين والمجتمع.
وأكدت النقابة أنها قد شاركت، خلال سنة 2005، في الانتخابات السابقة، من أجل إثبات قوة حضورها وتمثيليتها أولا، وهذا ما تأكد من خلال فوز مرشحها. وثانيا لأنها اعتبرت مطلب التمثيلية الديمقراطية في المجلس الإداري، كما طرحته باستمرار، ثانويا، أمام التحديات التي كانت مطروحة آنذاك، والتي تتعلق على الخصوص بإنجاح الانتقال من هيكلة الإدارة العمومية إلى شركة وطنية، بما ينجم عن ذلك من وضع قانون أساسي وتحقيق تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين.
وأشار البلاغ أن الظرفية الحالية، التي تعيشها بلادنا، والمتميزة بحركية واسعة وعميقة من أجل فتح التمثيلية الديمقراطية على مختلف مستويات إدارة الشأن العام، ومن بينه الإعلام العمومي، تؤكد مصداقية المطالب التي رفعتها النقابة دائما، والداعية إلى ضمان مشاركة المهنيين والمجتمع المدني في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية والحكامة الرشيدة في هذه المؤسسات. حيث أبرزت المطالب، التي رفعت خلال مختلف التظاهرات الجماهيرية، التي عرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة، أهمية إصلاح قطاع الإعلام العمومي، ورفع الهيمنة المطلقة للدولة عليه.
وتتمثل هذه الهيمنة، كما يقول البلاغ، في العديد من الصور، من بينها، دور وتركيبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى محدودية الصلاحيات والفعالية في تمثيلية العاملين في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و الذي تحول إلى مجرد حضور شكلي لا قيمة له.
وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فإن النقابة تعتبر أن من حق الصحافيين وكل الفئات الفنية المتدخلة في المضمون، المشاركة الواسعة، والفاعلة، عبر هيئاتها التمثيلية، في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية وحسن التدبير في هذه الشركة الوطنية، التي تمول من ضرائب الشعب والتي ينتظر منها تقديم منتوج راق وحكامة جيدة.
وحسب التقييم العام والشامل للنقابة، تجاه تدبير وتسيير القطاع العمومي في الإعلام، فإن الوضع، كما يخلص إلى ذلك البلاغ، يحتاج إلى تغيير عميق وإعادة هيكلة شاملة للقطب العمومي، في مختلف مؤسساته، من أجل الجواب على انتظارات الشعب المغربي، وضمان تمثيلية فاعلة للمهنيين والمجتمع في مجالسه الإدارية.
وتنظم ندوة حول الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة
تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة حول الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة.
والهدف من الندوة، يتمثل في صياغة اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة، وتضع سلما للترقيات، على أسس الشهادات، الأقدمية، الاستحقاق والكفاءة من جهة وتنظيم العلاقات التعاقدية الجماعية، داخل المقاولات من جهة ثانية.
الندوة، تنظم بمشاركة ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين وخبراء من مركزيات نقابية، وذلك يوم الجمعة 03 يونيو 2011، بدار المحامي بالدار البيضاء، ابتداء من الرابعة بعد الزوال.
تتضامن مع الصحافي يوسف عثمان
تعرض الصحافي يوسف عثمان العامل ب «راديو بلوس»، يوم الخميس 26 ماي الجاري، لاعتداء سافر بالضرب والجرح من طرف رجل أمن خاص بقسم المستعجلات التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد، وتم انتزاع آلة التسجيل منه، أثناء تغطيته الإعلامية حول تأثير إضراب الأطباء على خدمات قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد.
وحسب التقرير الذي توصل به مكتب فرع الدار البيضاء، فقد تقدم يوسف عثمان بشكاية لدى الشرطة بمقر الدائرة 6 بالدارالبيضاء، رغم كل الضغوط والتهديدات التي مورست عليه للتنازل عن حقه في متابعة المعتدي الذي تسبب له في جروح وكدمات على مستوى ضلعه الأيسر وكتفيه، وكاد أن يلحق أضرارا بليغة بسلامته الجسدية، لولا تدخل المواطنين لانتشاله بقوة من بين يدي المعتدي.
وأعلن مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنه اللامشروط مع الزميل يوسف عثمان ومؤازرته له، منددا بهذه التصرفات التي تدوس الحق في مزاولة مهنة الصحافة وتهدد السلامة الجسدية للصحافيين، ومطالبا السلطات المعنية بتحريك مقتضيات القانون، حماية للصحافيين وضمانا لحرية الصحافة المكفولة بمقتضى التشريع الوطني والمواثيق الدولية.