حجز أدوية محظوربيعها لدى طبيب في تيفلت

كان يستغل مستوصفا تم إغلاقه لسنوات عديدة لإجراء فحوصات طبية للمرضى بمقابل مادي

علمت «المساء» بأن السلطة المحلية التابعة لباشوية تيفلت وعناصر من الأمن الوطني، أقدمت على توقيف نشاط الطبيب (ا.خ) والذي لم تنفع معه مراسلات مندوبية وزارة الصحة بالخميسات
أو هيئة الأطباء، لمزاولته عملا يجرمه القانون منذ سنة 1999، بعدما تم تنبيهه أكثر مرة عديدة. وأوضحت مصادر «المساء» بأن المعني بالأمر الذي يشتغل الطبيب بمدينة الخميسات، كان يستغل بصفة غير قانونية مستوصفا صحيا تم إغلاقه منذ أزيد من خمس سنوات وأصبح مهجورا، والواقع بأكبر حي سكني وهو حي الرشاد المعروف ب«دوار القطبيين». وأضافت نفس المصادر أن الطبيب الذي كان يزاول عمله بتلك الطريقة، كان يحل بنفس المستوصف خلال نهاية الأسبوع، بعدما تقوم إحدى النسوة التي تشتغل لديه رفقة حارس يقيم بنفس المستوصف، بإخباره بعدد المرضى الذين تم تسجيلهم باللائحة، ليقوم بعد ذلك بزيارة المستوصف قادما من مدينة الخميسات لإجراء الفحوصات الطبية بمقابل مادي. وأكدت نفس المصادر أن ملفه الذي تحاول بعض الجهات عدم إثارة الانتباه إليه، معروض الآن على القضاء بعد اعتقاله لحظتها والاستماع إليه في محضر قانوني رفقة الممرضة المساعدة والحارس وثلاثة من زبنائه، وحجز الأدوية التي كان يبيعها، رغم أنها مجرد عينات طبية تمنح مجانا ويحظر بيعها وبعض المعدات الطبية التي كانت بنفس المستوصف.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سبق أن تم التطرق إلى هذا المشكل من طرف أعضاء المجلس البلدي بتيفلت في العديد من الدورات العادية والاستثنائية، وعبروا عن تذمرهم واستنكارهم لمثل هذه التصرفات التي تخدم البعض دون الآخر. وكذا للاستغلال غير القانوني لهذا الطبيب للمستوصف التابع للدولة بدون سند أو ترخيص رغم إغلاقه وانتقال جميع الأطر الطبية من أطباء وممرضين إلى المستشفى المحلي الكبير الحديث التأسيس بتجزئة الدالية بتيفلت. وأكدت نفس المصادر أن منتخبي المدينة طالبوا السلطات المحلية والأمنية بتيفلت باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق هذا الطبيب الذي أصبح محط شكايات وتذمر من طرف المواطنين والأطر الطبية بالمدينة التي استنكرت هذا الاستغلال لمقرات الدولة وللأدوية المحظورة البيع.
وخلف خبر توقيف نشاط الدكتور (ا. خ) في الأوساط المحلية والإقليمية ردود أفعال مساندة لما قامت به السلطة المحلية والمسؤول الأمني، الذي قام بالإشراف على تلك العملية في تلك الليلة، لكن جزاءه كان تنقيله من مكان عمله بالمقاطعة الأمنية الموجودة بحي الأندلس، كعميد شرطة، إلى مصلحة الضابطة القضائية بنفس المدينة. وهو الأمر، الذي طرح مجموعة من علامات الاستفهام والتساؤلات من طرف ساكنة حي الأندلس والقطبيين وحي السلام وبقية الأحياء التي كانت تدخل في دائرة عمله، بعدما قام بواجبه لمرات متكررة بغرض الحد ومحاربة جميع أشكال الجريمة التي تقع بها.