إيداع تونسية رفقة خليلها المغربي سجن الخميسات بتهمة النصب والتزوير

ادعت أن والديها المقيمين في إيطاليا يتوفران على مشاريع كبرى وأنهما يرغبان في الحصول على يد عاملة

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، يوم الجمعة 21 يناير الجاري، بإيداع امرأة تونسية الأصل حاصلة على الجنسية الإيطالية رفقة خليلها المغربي ابن مدينة تيفلت السجن
المحلي بالخميسات إلى حين تعميق التحقيق في القضية التي انفجرت مؤخرا بحي الرشاد المعروف (بدوار القطبيين) بعد إحالتهما من طرف عناصر الضابطة القضائية بتيفلت على أنظار الهيئة القضائية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والعلاقة الجنسية غير الشرعية والإقامة غير الشرعية بالمغرب.
وأوضحت مصادر «المساء» أن وقائع هذه القضية تفجرت إلى توصل المصالح الأمنية بتيفلت بشكاية جماعية من طرف أربع ضحايا من بينهم فتاتان وشابان من الحالمين بالهجرة إلى الديار الأوروبية، بعدما تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف التونسية المسماة (مريم بن فضلة) من مواليد 1982 والتي لها جنسية مزدوجة إيطالية وتونسية. وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة التونسية، المتهمة الأولى في القضية، كانت تدعي أن والديها المقيمين في إيطاليا، يتوفران على مشاريع كبرى منها فنادق وضيعات فلاحية، وأنها يرغبان في الحصول على يد عاملة وأنهما بإمكانها توفير عقود عمل بغرض العمل وتهجير من يرغب في ذلك بطريقة قانونية. حيث كانت تقوم بالنصب على ضحاياها بعد الحصول على شهادة السكنى باسمها من إيطاليا عبر الأنترنيت، وتقوم بتزويرها في اسم الضحايا بغرض كسب ثقتهم رفقة خليلها المسمى (خ.ل) من مواليد 1984وأفراد أسرته الصغيرة بمن فيهم والداه اللذان تم تقديمهما للعدالة رفقتهما.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من خلال العمليات التي قامت بها حصلت على مبالغ مالية متفاوتة من طرف الضحايا الأربع، تتراوح بين 10 وأربعة ملايين. وأن ما زاد من كسب ثقة المتضررين من عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها، هو أن جل العمليات كانت تمر بمنزل خليلها بحي الرشاد بتيفلت، الذي كانت تدعي أنه زوجها الشرعي وهو ما زاد من انطلاء الحيلة على الضحايا الذين طالبوا بمتابعة المتهمين قضائيا واسترداد أموالهم التي وصلت إلى حدود 22 مليون سنتيم. وأكدت المصادر أنه بالإضافة إلى الضحايا الأربع سبق للمتهمة التونسية أن نصبت على إحدى الفتيات الأميات بمدينة تيفلت، بعدما قامت بتزوير شهادة السكنى باسمها، وأرسلتها إلى تركيا. حيث اعتقدت الضحية للضحية بأنها وصلت إلى مطار روما عاصمة إيطاليا، لكن مفاجأتها، كانت جد صادمة عندما تم حجزها بمطار تركيا لمدة أسبوع كامل، بعد أن تم إخبارها بأنها بتركيا وليس بايطاليا كما كانت تقول لمستخدمي المطار بالديار التركية، ليضطر أحد أخواتها لشراء تذكرة سفر عبر الخطوط الملكية المغربية بغرض مساعدة أخته على العودة إلى أرض الوطن، بعدما قامت المرأة التونسية بالنصب عليها رفقة خليلها في مبلغ 10 ملايين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عودة الضحية من تركيا، هو الأمر الذي عجل بتقديم الضحايا الأربعة لشكاياتهم إلى مصالح الأمن بتيفلت، التي فتحت بحثا في النازلة أدى إلى اعتقال المتهمة التونسية الأصل رفقة خليلها المغربي وأفراد أسرته الذين اعترفوا جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى العثور على مجموعة من الوثائق باللغة الإيطالية كعقود الازدياد وشواهد السكنى بأسماء الضحايا.