محامو الهيئة يتوقفون عن العمل احتجاجا على إضرابات كتاب الضبط

قرروا تنظيم وقفة احتجاجية كل اثنين وأربعاء من كل أسبوع

بعد أكثر من سنة من الإضرابات المتواصلة التي يعرفها قطاع العدل، قرر محامو هيئة القنيطرة التوقف عن العمل احتجاجا على استمرار إضرابات كتاب الضبط التي «أضرت بالسير العادي للمحاكم وبمصالح المتقاضين». واعتبر النقيب عبد الرحيم الصقلي، في تصريح ل « المساء» أن قرار هيئة القنيطرة القاضي بالتوقف عن العمل يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من
يوم أمس الأربعاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين خلال هذين اليومين، يأتي من أجل إطلاع الجميع، بمن فيهم الرأي العام، على الأزمة التي أصبحت تعيشها أغلب مكاتب المحامين، موضحا أن هذه الأخيرة أصبحت متوقفة عن العمل بسبب إضرابات كتاب الضبط المتكررة منذ سنة تقريبا. وأضاف النقيب أن هذا الإضراب وإن كان من حيث الشكل الموضوعي لا يرتبط بالمحامين فله آثار سلبية عليهم. وقال: «على الأقل فإن كتاب الضبط يتقاضون رواتبهم رغم الإضرابات، في حين أن هذه الأخيرة خلفت مشاكل مادية للمحامين». وإضافة إلى المشاكل المادية، يقول النقيب الصقلي، فإن هذه الإضرابات تخلق مشاكل قانونية للمحامين وتؤدي إلى ضياع المصالح، خاصة أن هناك إجراءات مرتبطة بأجل محدد، وتجعل المحامي في صدامات مع المتقاضين. واعتبر النقيب أن استمرار هذه الأزمة لأكثر من سنة أدى إلى إفلاس بعض مكاتب المحامي.
ويدخل قرار هيئة القنيطرة في إطار برنامج هيئة المحامين بالمغرب، الذي ينص على حمل الشارات وتنظيم الوقفات مع إمكانية التوقف عن العمل احتجاجا على تعطل سير المحاكم. وفي نفس السياق أكد النقيب الصقلي أن قرار هيئة القنيطرة يبقى مرنا ويمكن أن يتم تكييفه حسب الأوضاع، حيث قال، «إذا ما ظهرت بوادر تستدعي تخلي المحامين عن قرار التوقف عن العمل، فإن الهيئة لن تتأخر في ذلك، كما أن إمكانية التصعيد أيضا حاضرة»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بمقاطعة المحامين للمحاكم وإنما هو توقف عن العمل من أجل تسليط الضوء على تبعات إضراب كتاب الضبط على المحامين وتعطيله لمرفق من أهم مرافق الدولة، مما يعطل سير المصالح العامة، يضيف النقيب.