محامون شباب يصفون إضرابات قطاع العدل ب«العبث» ويهددون بالتوقف النهائي عن العمل

احتجوا على مرور نصف سنة بدون قضاء وقالوا إن الوضع في المحاكم لم يعد يُحتمَل

قال رضوان عبابو، رئيس لجنة العلاقات العامة والشراكات في الجمعية الجهوية للمحامين الشباب في فاس، إن هذه الفئة من المحامين ستضطر إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي، في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه حاليا في محاكم المغرب. وأضاف المحامي عبابو، في تصريح ل«المساء»، أنه يستحيل عليهم، كمحامين شباب، وفي ظل وضع استمرار الإضرابات
في قطاع العدل، تأدية مهامهم بالشكل المطلوب، مضيفا أن المغرب عاش، بسبب هذه الإضرابات، ما يقرب من نصف سنة بدون قضاء.
وكانت هيئة المحامين في فاس قد نظمت، صباح يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية في بهو المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها. وقد حمل المحامون المحتجون شارات، للتعبير عن احتجاجهم على الأوضاع التي تعرفها المحاكم، نتيجة إضرابات موظفي كتابة الضبط. وسبق للهيئة ذاتها أن نظمت، يوم الأربعاء 18 يناير الماضي، وقفة مماثلة، ردد خلالها المحامون شعارات غاضبة ضد الحكومة الحالية، التي اتهموها ب«العجز» عن تدبير هذا الملف.
ونبه بيان للجمعية الجهوية للمحامين الشباب في فاس إلى ما أسماه «خطورة الوضع الذي لم يعد يُحتمَل» في المحاكم، بالنسبة إلى المواطنين وإلى كل من له صلة بقطاع العدل، ووصف الوضع في المحاكم ب«حالة العبث»، مطالبا بإيقافها فورا، لأنها «قد تعصف بما تبقى من مصداقية لقطاع العدل في المغرب». وقال البيان إن الإضرابات المتتالية لموظفي العدل وأسلوب تعامل الحكومة معها نتج عنه شلل تام لمرفق العدالة في المغرب وتعطيل نهائي لمصالح المواطنين.
ويخوض موظفو كتابة الضبط في جل محاكم المغرب إضرابات متتالية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية منذ ما يناهز نصف السنة. وتعيش المحاكم شبه شلل كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس وتعود إليها الحياة نسبيا يومي الاثنين والجمعة، لكنها تتقطع، بسبب الوقفات الاحتجاجية التي قرر هؤلاء الاستمرار في تنظيمها. ووصفت جمعية المحامين الشباب مطالب شغيلة العدل ب«المشروعة»، لكنها قالت إنها تتضامن مع هذه الفئة «في الحدود التي لا تنحرف فيها هذه المطالب والإضرابات عن أهدافها النقابية». وكان محمد الطيب الناصري، وزير العدل، قد أعلن، مؤخرا، عن زيادات مخصصة لموظفي وزارة العدل، بلغ غلافها المالي 25 مليار سنتيم. وبلغت الخسائر المالية لهذه الإضرابات، حسب وزير العدل، 3 مليارات و493 مليون سنتيم. ووصل عدد الإضرابات خلال سنة 2010، إلى حدود 21 من شهر أكتوبر الماضي، 57 حركة إضراب، مما ترتب عنه ضياع 165 ألفا و726 يوم عمل. وبلغ عدد الساعات الضائعة مليونا و325 ألف ساعة، إضافة إلى أن وزارة العدل عقدت أكثر من 23 جلسة حوار قطاعي وكذا جلسات أسبوعية للحوار مع النقابات، لكن هذه الحوارات لم تسفر عن توقف هذه الإضرابات.