تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.7 في 2010

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2010 معدل نمو بنسبة 3.7 في المائة، مقابل 4.8 في المائة برسم سنة 2009.
وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010، أن هذا المعدل الذي يفوق ب0.5 نقط التقديرات التي أعلنت عنها المندوبية في 30 مارس
المنصرم، يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 1.6 في المائة، بعد الارتفاع الذي عرفته سنة 2009 بنسبة 30.4 في المائة.
كما يعزى هذا التطور إلى الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى بنسبة 2.4 في المائة بدل 8 في المائة سنة 2009، وارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.7 في المائة مقابل 4.6 في المائة سنة 2009.
وأشارت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة سنة 2010 مقابل 1.2 في المائة سنة 2009.
وأشارت المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي جراء تحسن صادرات السلع والخدمات التي سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 16.3 في المائة سنة 2010 عوض انخفاض بنسبة 14.8 في المائة سنة 2009، مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في النمو الاقتصادي ب4.7 نقط.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، والتي بلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 1.2 نقطة، وتقل عن تلك المسجلة سنة 2009 ب2.7 نقطة، فقد ارتفعت بالحجم ب2.2 في المائة عوض 4.6 في المائة في سنة 2009، بينما عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة سنة 2009، مسجلا بذلك انخفاضا في مساهمته بناقص 0.2 نقطة في النمو الاقتصادي بعد ارتفاعها ب0.9 نقطة سنة 2009، مما أدى إلى تراجع معدل الاستثمار من 30.9 في المائة سنة 2009 إلى 30.7 في المائة سنة 2010.