حسب المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو بنسبة 5.6 في المئة سنة 2008

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني السنة الماضية بلغ 5.6 في المائة، مقابل 2.7 في المائة خلال سنة 2007 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2008، أن هذا المعدل يفوق ب 0.2 نقطة التقديرات المنجزة في إطار الحسابات الوطنية الفصلية لسابع أبريل 2008 .
وقد نتج هذا التطور عن الأداء الجيد المسجل على مستوى مختلف قطاعات الأنشطة، ومنها الفلاحة والضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا السياق، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 16.3 في المائة، بعد الانخفاض الذي عرفته سنة 2007 بنسبة 20.8 في المائة، وأيضا ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بصفة إجمالية بنسبة 4.1 في المائة، عوض 6 في المائة السنة السابقة.
كما سجلت ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 5 في المائة خلال السنة الماضية، بدل10.6 في المائة المسجلة سنة 2007، مشيرة في المقابل إلى انخفاض في وتيرة نموالناتج الداخلي الإجمالي غير الشامل للفلاحة, منتقلا من 6.5 في المائة سنة2007 إلى 4.2 سنة 2008 .
وعزت المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي بالأساس إلى الطلب الداخلي، إذ سجل الاستهلاك النهائي للأسر، الذي ساهم في النمو الاقتصادي بمعدل 5.5 نقطة، ارتفاعا في الحجم بلغت نسبته 9.4 في المائة، مقابل 3.8 في المائة المسجلة سنة 2007 .
وعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته، تطورا بنسبة11.7 في المائة، مقابل14.3في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة، مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب3.7 نقطة، مما جعل معدل الاستثمار يرتفع إلى33.1 في المائة مقابل31.2 في المائة خلال السنة التي قبلها.
ومن جانب آخر، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1.1 في المائة، في وقت سجلت فيه الواردات ارتفاعا ب10.9في المائة، مما أدى إلى «تفاقم المساهمة السلبية للرصيد الخارجي» من السلع والخدمات في النمو الاقتصادي، منتقلة من ناقص 4.2 نقطة سنة2007 إلى ناقص5.3 نقطة سنة 2008 .
وعزت المندوبية انخفاض الصادرات إجمالا إلى تراجع النفقات السياحية ب10.7 في المائة وانخفاض صادرات الفوسفاط ومواد معدنية أخرى بمعدل32.7 في المائة والنسيج والألبسة ب 9.2 في المائة.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية تطورا بنسبة
11.8 في المائة مقابل6.7 في المائة سنة2007، في حين سجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح زيادة بلغت 10.9 في المائة، مقابل 7.5 في المائة سنة من قبل، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 745 مليار درهم سنة 2008 .
وأرجعت المندوبية هذا التحسن إلى تطور الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة وزيادة طفيفة لصافي الدخل من بقية العالم بمعدل1.1مقابل 16.9في المائة خلال2007 بسبب تقلص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.6 في المائة، بدل الارتفاع بنسبة 15 في المائة الذيسجلته سنة من قبل.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم تخصيص نسبة 71 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح المحصل عليه للاستهلاك النهائي، حيث بلغ الادخار الوطني الإجمالي 213 ملياردرهم سنة2008، مسجلا بذلك معدل ادخار نسبته
28.6 في المائة مقابل29.7 في المائة سنة 2008 .
وسجلت العمليات الاقتصادية مع الخارج عموما رصيدا سلبيا تمثل في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت قيمته أزيد من37 مليار درهم، أي بنحو 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.