معدل النمو الاقتصادي تجاوز 3 في المائة خلال سنة 2010 (المندوبية السامية للتخطيط )

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2010 معدل نمو بنسبة 7ر3 في المائة،مقابل 8ر4 في المائة برسم سنة 2009.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط التي نشرت مؤخرا مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010،أن هذا المعدل الذي يفوق ب 5ر0 نقط التقديرات التي أعلنت عنها المندوبية في 30 مارس المنصرم،يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 6ر1 في المائة،بعد الارتفاع الذي عرفته سنة 2009 بنسبة 4ر30 في المائة.
كما يعزى هذا التطور إلى الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى بنسبة 4ر2 في المائة بدل 8 في المائة سنة 2009،وارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 7ر6 في المائة مقابل 6ر4 في المائة سنة 2009.
وأشارت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بنسبة 5ر4 في المائة سنة 2010 مقابل 2ر1 في المائة سنة 2009.
+ نمو ناتج بصفة استثنائية عن طفرة الصادرات من السلع والخدمات +
وأبرز المصدر ذاته أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي إلى تحسن صادرات السلع والخدمات التي سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 3ر16 في المائة سنة 2010 عوض انخفاض بنسبة 8ر14 في المائة سنة 2009،مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في النمو الاقتصادي ب 7ر4 نقطة.
وأضاف أن الواردات من السلع والخدمات لم ترتفع من جانبها سوى بنسبة 3ر3 في المائة سنة 2010 عوض انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2009،مساهمة بذلك في تحسن رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الذي انتقل من ناقص 4ر5 في المائة إلى ناقص 3ر4 في المائة سنة 2010.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر،والتي بلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 2ر1 نقطة،وتقل عن تلك المسجلة سنة 2009 ب 7ر2 نقطة،فقد ارتفعت بالحجم ب 2ر2 في المائة عوض 6ر4 في المائة في سنة 2009،بينما عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 7ر0 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6ر2 في المائة سنة 2009،مسجلا بذلك انخفاضا في مساهمته بناقص 2ر0 نقطة في النمو الاقتصادي بعد ارتفاعها ب 9ر0 نقطة سنة 2009،مما أدى إلى تراجع معدل الاستثمار من 9ر30 في المائة سنة 2009 إلى 7ر30 في المائة سنة 2010.
+ الدخل الوطني الإجمالي المتاح مستمد من انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج +
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر4 في المائة سنة 2010 مقابل 3ر6 في المائة سنة 2009،أي بزيادة في المستوى العام في الأسعار بنسبة 6ر0 في المائة.
وبلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 9ر806 مليار درهم سنة 2010 مسجلا بذلك نموا نسبته 4ر4 في المائة مقابل 7ر3 في المائة في سنة 2009.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صافي الدخل من بقية العالم نتيجة انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حيث زادت بنسبة 8ر7 في المائة سنة 2010 عوض انخفاضها بنسبة 4ر5 في المائة سنة 2009.
ويغطي الدخل الوطني الإجمالي المتاح نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8ر70
في المائة سنة 2010 مما نتج عنه معدل للادخار بلغ 2ر29 في المائة عوض 6ر28 في المائة سنة 2009،مرتفعا بذلك ب 6ر0 نقطة.
وسجلت العمليات الاقتصادية مع الخارج رصيدا تمثل في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت قيمته حوالي 2ر33 مليار درهم سنة 2010 مقابل 9ر39 مليار درهم سنة 2009،مما يمثل تحسنا ب 1ر1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.