وقفة حركة 20 فبراير بتطوان تتحول إلى مسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بالإصلاحات

رفعت خلالها لافتات تطالب ببراءة رشيد نيني وتدين الحكم القضائي الجائر في حقه

خرجت حركة 20 فبراير، مساء أول أمس، إلى شوارع تطوان في وقفة سلمية للمطالبة بإقرار إصلاحات سياسية حقيقية. وتحولت وقفة حركة 20 فبراير بتطوان إلى مسيرة جابت خمسة
شوارع بوسط مدينة تطوان، رفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب بضرورة إقرار الديمقراطية في إطار ملكية برلمانية، وبالعدالة الاجتماعية. كما تمت المطالبة بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، بعد الحكم القضائي الجائر في حقه. وصدحت أصوات شباب الحركة بشعارات تقول «لا لمنح الدساتير» و«لا للجمع بين السلطة والثروة» وبمعاقبة قتلة الشهيد كمال عماري، كما طالبت برحيل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين عاثوا فسادا في البلاد.
وأكدت الحركة في كلمة لها على استقلاليتها عن جميع الأحزاب السياسية، موضحة بأنها حركة عصامية، تطالب بإقرار الديمقراطية الحقيقية، وهو مطلب، حسبها، ليس بالمستحيل، في حال توفر إرادة فعلية. كما ذكر متحدث عن الحركة أن مطالب الحركة مشروعة في حد ذاتها، وليست مطالب تعجيزية. وانطلقت مسيرة أول أمس بتطوان من ساحة «التغيير» (مولاي المهدي)، مرورا بشارع محمد الخامس، فشارع يوسف بن تاشفين، وشارع الجزائر، و10 ماي، لتعود إلى نقطة انطلاقها على الساعة الثامنة والنصف ليلا، قبل أن تحتج قبالة مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم رفع شعارات تطالب باستقلال القضاء، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي أحداث 20 فبراير بتطوان. والتزمت السلطات العمومية الحياد، حيث اكتفت بمرافقة مسيرة حركة 20 فبراير السلمية في كل مراحلها، تفاديا لحدوث أي انفلات، فيما كانت عناصر الاستخبارات توثق كل وقائعها بالصوت والصورة.
وتخللت مسيرة يوم الأحد شعارات تؤكد على تمسك الشعب بمطالب الحركة، مستنكرة ترهيب سكان المدينة وزائريها، كما أكدت تشبث الحركة بالمطالب المشروعة من إقرار دستور ديمقراطي يقر بالمساواة والعدالة وحقوق المغاربة في العيش الكريم، ومعاقبة المفسدين وسارقي أموال الشعب. من جهتها، أكدت جهات أخرى على إدانة «الأحكام الجائرة في حق معتقلي أحداث تطوان ليوم 20 فبراير»، مستنكرة «تدخل المسؤولين القضائيين في إصدارها»، وهو نفس الاستنكار الذي جاء على لسان ممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الذي ندد بالتعنيف، الذي طاله وغيره من المشاركين في وقفة سابقة من طرف الأمن، حيث أصيب بجروح خطيرة في الرأس. كما ندد بما وصفه باعتقال المصالح الأمنية أكثر من 25 معطلا من فرع «زومي وبوقرة»، خلال وصولهم إلى مدينة الفنيدق، استعدادا لنزوحهم إلى مدينة سبتة المحتلة