أزيد من ثلاثة آلاف متظاهر طالبوا برحيل الهمة والعماري والطالبي العلمي وسميرة القادري في لائحة للعار بتطوان

نزلت إلى شوارع مدينة تطوان، صباح أمس، تنسيقية تطوان، لدعم حركة 20 فبراير من أجل «المطالبة بالتغيير» وإقرار إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وعرفت وقفة حركة 20 فبراير بالمدينة مشاركة أزيد من ثلاثة آلاف محتج أجمعوا على رفع شعارات تطالب بملكية برلمانية، وإقرار دستور نابع من إرادة الشعب، فيما رفعت لافتات أخرى تقول «الشعب يريد إسقاط أمانديس»، و«الرفع من الأجور». وشاركت في الوقفة تنسيقية تطوان، التي تضم، حسب بلاغ لها توصلت به «المساء»، كلا من الحزب الاشتراكي الموحد، وجماعة العدل والإحسان، ورابطة العمل الشيوعي، وحزب النهج الديموقراطي، ومجموعة تطوان عن تنظيم أطاك المغرب، مثلما ضمت كلا من جمعية المحامين الشباب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والشبيبة الاشتراكية، وفصيل طلبة اليسار التقدمي. وعرفت الوقفة هدوءا أمنيا حيث لم يلاحظ نزول قوات مكافحة الشغب إلى ساحة مولاي المهدي، إذ اكتفت المصالح الأمنية بتسجيل وقائعها بكاميرات فيديو من فوق شرفات بعض المباني المجاورة، فيما كانت بعض العناصر الأمنية النسوية تراقب الوضع عن قرب. ورفع بعض المحتجين لافتات تندد ببعض المسؤولين السابقين والحاليين بتطوان، حيث طالبت اللافتة، التي سمت نفسها ب«لائحة العار»، برحيل هؤلاء المسؤولين. وتصدرت اللافتات صور كل من رشيد الطالبي، رئيس بلدية تطوان سابقا، وعضو برلماني عن تطوان من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وصفته بالمسؤول عن جرائم نهب المال العام، والمهدي الزواق، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بتطوان، وسميرة القادري، مديرة دار الثقافة، حيث وصفتهم اللائحة ب«المسؤولين عن نهب وهدر المال العام»، وكذا بوشتى اتباتو، برلماني سابق ورئيس المجلس الإقليمي الحالي، بصفته «مسؤولا عن جرائم نهب المال العام»، ومحمد العربي الزكاري، رئيس بلدية تطوان الأزهر سابقا، الذي اتهمته بكونه مسؤولا عن جريمة «سوق سيدي طلحة». كما تضمنت «لائحة العار» صورة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بتطوان، نور الدين أقصبي، الذي اتهمته بكونه مسؤولا عن جرائم وخروقات حقوقية وعبد الكريم مزيان بلفقيه المندوب الجهوي للصحة بتطوان.
وطالب المحتجون برحيل فؤاد عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة وقيادي الحزب إلياس العماري ومنير الماجدي الكاتب الخاص للملك، فيما وقعت مشادات بين محتجين من النهج الديمقراطي وأعضاء من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول أهلية كل طرف في قيادة الحركة الاحتجاجية.
ورفع المتظاهرون شعارات أخرى نددت بالتلفزة المغربية. كما صدحت حناجر المحتجين بشعار «زنكة زنكة، دار دار، الاستبداد لازم ينهار». كما رفع آخرون شعارات أخرى تندد بما وصفوه بالعناصر المشبوهة، التي اخترقت الوقفة السلمية ورفعت لافتات لا علاقة لها بمطالب حركة 20 فبراير. وشارك كذلك في وقفة 20 مارس بتطوان فصيل الطلبة الثوريين، وعضو مجلس الإرشاد السابق بجماعة العدل والإحسان عيسى أشرقي، الذي كانت الجماعة قد أقالته من تنظيمها في شهر ماي من السنة الماضي. كما شاركت عائلات المعتقلين ال14، الذين أصدرت محكمة الاستئناف في حقهم أحكاما قضائية وصفت من طرف المحامين والحقوقيين ب«المشددة» بعد إدانتهم بقيامهم بأحداث الشغب يوم 20 فبراير الماضي.