التحقيق في قضية اعتداء شرطيين على بائع خضر بمدينة أولاد تايمة

كشف دفاع أحد بائعي الخضر بمدينة أولاد تايمة أن التحقيق لازال جاريا في ملابسات الاعتداء، الذي تعرض له موكله من طرف رجلي أمن داخل مفوضية الأمن بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت،
حيث ذكر المعتدى عليه أنه عندما كان في طريقه إلى محله التجاري بسوق الخميس حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح 9 أبريل 2010 فوجئ بدورية للأمن تلقي عليه القبض دون مقدمات، حيث تم الزج به في سيارة الأمن، وعندما تساءل عن أسباب اعتقاله تمت إجابته بسيل من الشتائم من طرف شرطيين بالمفوضية حيث تم احتجازه بمخفر الشرطة إلى حدود الساعة التاسعة.
وأضاف المعتدى عليه أن الشرطي، الذي كان مكلفا بتحرير محضر، قام بتفتيش جيوبه وأخرج منها مبلغ 3140 درهما، سحب منها مبلغ ألف درهم وأرجع الباقي، ثم أمره بمغادرة المفوضية، الأمر الذي لم يستسغه المعتدى عليه، فتساءل عن أسباب هذا السلوك، وهو الأمر الذي لم يرق للشرطي المذكور، حسب الشكاية التي وجهها المعني بالأمر إلى كل من وزير العدل وجهات مختلفة، حيث قام الشرطي المذكور بإرجاع المبلغ إلى المشتكي بطريقة كلها نرفزة وأمره أن يجلس أرضا بدل استعمال الكرسي إلى أن قدم الشرطيين اللذين قاما باعتقاله، حيث وجهت له تهمة إهانة رجال الأمن، وعندما طلب من الشرطيين أن يحضرا الشهود من أجل إثبات حادث الاعتداء عليهما من طرف المشتكي لم يتمكنا من إيجاد الشهود، مما حذا بأحدهما إلى نزع زر بذلته ووضعه على المكتب وصاح في وجه المشتكي هذا هو الدليل على اعتدائك على رجال الأمن.
وذكر المشتكي أنه أرغم على البصم على المحضر الذي حرر في حقه، والذي يقر فيه بالاعتداء على رجال الأمن، لتتم إدانته بشهر حبسا نافذا في ملف رقم 235 ملف عدد 174/2010 بتاريخ 30/04/2010 الصادر عن ابتدائية تارودانت.
واعتبر المشتكي أن الحكم الصادر في حقه كان جائرا وتم الاعتماد فيه على محضر الشرطة القضائية، مؤكدا أنه لم ينشب أي خلاف بينه وبين الشرطيين، وبأن سيارته التي ذكرت في المحضر، والتي عرقل بها السير، حسب ما ورد في المحضر، كانت ليلتها لدى الميكانيكي.
وطالب المشتكي، من خلال الشكايات التي وجهها إلى الجهات المعنية، بضرورة التعجيل بإعلان نتائج التحقيق في هذه النازلة، خاصة أن هذه الحادثة ألحقت به أضرارا نفسية ومادية جد بليغة.