الشروع في تنفيذ مشاريع تنموية بالبيضاء دون عرضها على مجلس المدينة يعمق الخلاف بين مكوناته

فريق العدالة والتنمية يرفض مقترحا للأغلبية بإضافة 10 نواب إلى المكتب و6 لجان بالمجلس

أدى نشر مجموعة من الجرائد الوطنية إعلانات إشهارية حول صفقات لمشاريع كبرى، تعتزم الشركات التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء القيام بها، دون أن يتم الموافقة عليها خلال الدورات
السابقة، بعد أن تعذر انعقادها، إلى إعادة الخلاف بين مكونات المجلس إلى نقطة الصفر وتوسيع فجوة الصراع بين مكوناته. كما رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة مقترح توسيع أعضاء مكتب المجلس إلى 20 عضوا لاحتواء الغاضبين.
وكشف مصدر مطلع بالمجلس أن مبررات عقد دورة استثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل الموافقة على مشاريع المدينة، أصبحت غير ذات جدوى، خاصة بعد أن نشرت عدة جرائد طلبات عروض لإنجاز المشاريع الكبرى بالمدينة من قبيل إعلان خاص بشركة «الدار البيضاء-تنمية» يتعلق بالشروع في إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء، وحددت تاريخ 8 غشت المقبل من أجل استقبال عروض الشركات التي تعتزم المنافسة على هذه الصفقة. كما أعلنت شركة «كازا ترانسبور» عن مجموعة من الصفقات المتعلقة بمشروع «الترامواي».
وفيما يسود الشلل مجلس العاصمة الاقتصادية وتوقف أشغاله ودوراته، بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها من ميزانية المجلس في النصف الأول من السنة الجارية حوالي 70 في المائة، حسب ما كشف عنه مصدر بمجلس المدينة، مشيرا إلى أن مصاريف الميزانية ارتفعت في الشهرين الأخيرين، وهو ما أكده ساجد في تصريح سابق، مضيفا أن الأمور داخل المدينة تتم بشكل عادي.
وحرص ساجد منذ تعثر انعقاد دورتي فبراير وأبريل على الحضور يوميا، سواء إلى مكتبه بمقر المجلس أو من خلال تتبعه لمختلف الأوراش المفتوحة بأكثر من مكان بالمدينة. كما أشرف على حفل افتتاح حديقة لارميطاج، بعد ترميمها وإعادة هيكلة شارع الناظور.
على صعيد آخر، لم يسفر اجتماع فرق الأغلبية بمجلس المدينة عن أي جديد، خاصة بعد رفض فريق العدالة والتنمية المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية (الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة)، والقاضي بإضافة 10 مقاعد إلى مكتب مجلس المدينة، وإضافة 6 لجان من أجل ضمان مقاعد إضافية لكل من حزبي العدالة والتنمية، وكذا إرضاء باقي الفرق الحزبية بالمجلس.
وكشف مصدر حضر اللقاء، الذي ترأسه محمد ساجد بمركب الأمل، أن عمدة المدينة لم يستسغ هذا الرفض وطلب من ممثلي فريق العدالة والتنمية أن يحضر اللقاء المقبل، الذي يتوقع أن يعقد مساء اليوم الخميس، من أجل إقناع الفريق بكامله بمقترح إضافة 10 نواب إلى المكتب.