متقاعدو الجيش للراضي وبيد الله: «هذه مطالبنا و لا نرغب في التحول إلى حركة 20 فبراير أخرى»

استعرضوا «مآسيهم» الاجتماعية وطالبوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتدخل لحل محنتهم

احتج العشرات من متقاعدي الجيش، صباح يوم أول أمس الثلاثاء، في «قلعتهم» الصفيحية «ظهر المهراز»، المجاورة للثكنات العسكرية وللمركب الجامعي في مدينة فاس.
وطالب المحتجون الحكومة بتحسين أوضاعهم وبمراجعة معاشاتهم الهزيلة. وخاطب هؤلاء المتقاعدين عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في رسالة «تبليغ» موجهة لهما، قائلين إن «حاملي السلاح السابقين لا يرغبون في التحول إلى حركة 20 فبراير أخرى».. في إشارة من المحتجين الذين دأبوا على الخروج في مسيرات في المدينة، إلى أنهم لا يطالبون إلا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، دون الدخول في «المتاهات» السياسة، يقول أحد المؤطرين لهؤلاء المتقاعدين.
واستعرض تقرير بعث به هؤلاء المتقاعدون إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور ما أسموه «المأساة» الاجتماعية التي يعانونها، وخاطبوا هذه اللجنة بالقول إنهم «مهضومو الحقوق، عكس الفئات الأخرى من المجتمع»، وقالوا إنهم دافعوا عن الأرض وعن كرامة الشعب بعقود موقعة مع الدولة وبدون ثمن وبأجور زهيدة، وعاشوا تحت رحمة ضباط وصفوهم ب«المتسلطين»، ترقوا خارج المعايير المتعارَف عليها دوليا، وتعرضوا ل«أسوأ أنواع الظلم والاستبداد والاستغلال البشِع»، في غياب وزارة تهتم بشؤونهم وتسأل وزيرها تحت قبة البرلمان من طرف ممثلي الأمة، تضيف الرسالة.
وطالب متقاعدو الجيش اللجنة بالعمل على إدراج شؤون المحاربين والعسكريين السابقين في الدستور القادم. وطالبت رسالة أخرى وُجِّهت لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالزيادة في معاشات هذه الفئة، وهي معاشات قالت عنها الوثيقة إنها مجمَّدة منذ أكثر من 15 سنة، في وقت توالت فيه الزيادات في مختلف الأسعار وفي الكثير من الأحيان بطريقة صاروخية، تزيد الرسالة. كما طالبت بمضاعفة الخدمة في مناطق القتل في المغرب وتساءلت، باستغراب، عن مضاعفة الخدمة في مناطق القتال من أجل أرض الغير، كسوريا والزايير سابقا، دون أن تتهم هذه المضاعفة في مناطق القتال في جنوب المغرب. ودعت الرسالة إلى الزيادة في نسبة معاشات الزمانة والتعويض عن المرض خلال أداء المهام العسكرية وأداء التعويضات عن الغياب في المناطق الجنوبية، والتي قالت الوثيقة إنها ما زالت في ذمة الدولة. وأشار المحتجون إلى أنهم يطالبون بتسوية وضعية أرامل المحاربين والعسكريين، باحتفاظهن بمعاش أزواجهن بكامله، في حالة وفاتهم، والعمل على إدماج المحاربين والعسكريين السابقين عبر تفعيل الحقوق الواردة في القانون المنظِّم لمؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين والعسكريين.