رئيسة مقاطعة جليز في مراكش تسجل شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد 6 مستشارين

سجلت زكية المريني، رئيسة مقاطعة «جليز» في مراكش، شكاية لدى الوكيل العام للملك بفي محكمة الاستئناف في المدينة الحمراء ضد ستة مستشارين في المقاطعة ذاتها. وقد ضمت الشكاية مستشارين عن حزب العدالة والتنمية، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وأوضحت زكية المريني، في ندوة صحافية عقدتها مساء أول أمس الأربعاء
في مقر مقاطعة «جليز»، أن الشكاية سُجِّلت ضد المشتكى بهم كمواطنين عاديين، استعملوا القوة في منع نشاط للمقاطعة المذكورة.
واتهمت رئيسة مقاطعة «جليز» أعضاء حزب العدالة والتنمية ب»التشويش» على عمل المقاطعة، مضيفة أنه خلال الفترة التي أشرف فيها «إخوان بنكيران» على عدد من الأنشطة الاجتماعية، تم تسجيل مجموعة من الخروقات، كاستفادة أشخاص خارج المقاطعة، فضلا على استغلالها انتخابيا لصالح حزب «المصباح».
وأوضحت زكية المريني أن سبب إبعاد المنتخبين عن الإشراف على عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في المقاطعة يرجع، بالأساس، إلى الحيلولة دون استغلال هذه الأنشطة انتخابيا من قِبَل المنتخبين، وأضافت القيادية في حزب «التراكتور» أنه ينبغي التمييز بين عمل المجلس كمؤسسة منتخَبة بين العمل الحزبي الانتخابي الضيّق.
وعبّرت زكية المريني عن استغرابها كون أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية متورطا في خروقات تخص البناء، جعلت اللجنة المختصة تمنعه من الحصول على رخصة السكن، مما جعل هدا العضو يتصل بها مرارا من أجل الحصول عليها، دون علم بقية أعضاء حزبه، تضيف لمريني، التي أكدت أن على هذا العضو تقديم استقالته من مجلس المقاطعة، إنْ كان غير راض عن أدائها، وأن يتنازل عن الاستفادة من هاتف وبنزين المقاطعة.
وأوضحت زكية المريني أن «الحملة» التي يشنّها أعضاء حزب العدالة والتنمية ضدها لا تخرج عن السياق العام الذي ينهجه هذا الحزب ضد حزب الأصالة والمعاصرة على الصعيد الوطني، متهمة إياه بتشويه سمعة حزبها، من خلال رفع لافتات ضد رموزه في مراكش، وعلى رأسها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، خاصة بعد طرد محمد العربي بلقايد، الكاتب الإقليمي لحزب «المصباح»، من عضوية المجلس الجماعي لمراكش بعد «الخطأ» الذي ارتكبه في حق المجلس، مضيفة أن هدا الأخير كان يجلس إلى جانبها في حفل «الشيخات» الذي انتقده «إخوانه».
ومن جهة أخرى، وصفت زكية المريني أحد المستشارين، ب»سمسار الانتخابات» وب»الفوضوي» الذي لا حزب له». كما اتهمت مستشارا آخر في نفس المقاطعة بقضاء أغراض المواطنين مقابل رشوة، وأوضحت أن عددا من المستشارين الذين يشنّون حملة ضدها لا يملكون أي صفة حزبية، بعد أن طُرِدوا من أحزابهم.
ولم تستبعد رئيسة مقاطعة «جليز» أن تكون هذه الحملة «عنصرية» موجهة ضد المرأة بصفة خاصة، موضحة أنها تتلقى تهديدات هاتفية بتصفيتها في ساعات متأخرة من الليل، إلا أن ذلك لم يثنِها عن المساهمة في تأسيس شبكة وطنية ضد ما أسمته «ظلاميي العدالة والتنمية والعدل والإحسان»، الذين اتهمتهم بشن حملة ضد مجموعة من البنود في الدستور المرتقَب، والتي كانت ثمرة نضال عدد من الجمعيات التقدمية والديمقراطية في المغرب.