عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الأربعاء، جمعه العام العادي، حيث استعرض رئيس الباطرونا، محمد حوراني، ما أنجز خلال السنة الثانية من توليه أمر اتحاد الباطرونا، في نفس الوقت الذي سعى إلى الحصول على مباركة هاته الأخيرة من أجل الشروع في تفعيل رؤية 2020، اعتبارا من السنة القادمة التي ستشهد نهاية ولايته على رأس الاتحاد. واستعرض حوراني ما أنجز خلال السنة الماضية، حيث شدد على أن مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بقانون مالية السنة الجارية، جاءت ضمن مقاربة شمولية، مشيرا أن إلى المقترحات الجبائية المقدمة من قبل الباطرونا تم تبنيها بنسبة 60 في المائة. وتطرق لنتائج الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، غير أنه يبدو أن الباطرونا لم تستسغ مستوى تلك الزيادة، حيث قال حوراني خلال الاجتماعات مع الفيدراليات القطاعية: «اتفقنا على زيادة في حدود 10 في المائة، إلا أننا اضطررنا لقبول زيادة بنسب 15 في المائة»، معبرا عن سعادته بقبول مد تلك الزيادة بالنسبة لقطاع النسيج والألبسة على مدى ثلاث سنوات، هذا في الوقت الذي سوف تفي القطاعات بتلك الزيادة بين يوليوز القادم ويوليوز من السنة القادمة، غير أن رئيس الباطرونا المغربية أكد أن الحكومة التزمت بمساعدة القطاعات التي يثبت تضررها من الزيادة في الحد الأدني للأجور. وانتقد حوراني طريقة تدبير العقود الخاصة للتكوين، حيث لاحظ أن المقاولات لم تسترجع برسم سنة 2008، سوى 15 مليون درهم، هذا في الوقت الذي كان يفترض أن تسترد 350 مليون درهم، علما أن الاتحاد العام طالب في الآونة الأخيرة، برصد عائدات الرسم الخاص بالتكوين والتي تصل إلى 1.2 مليار درهم، للمقاولات حتى تقوم بالتكوينات والتدريبات في إطار الرؤية الجديدة للتشغيل. وقد أشار حوراني خلال الجمع العام إلى أنه تم إيجاد حلول لموضوع العقود الخاصة للتكوين، إلا أنها صادفت مشاكل على مستوى الأمانة العامة للحكومة. حديث حوراني عن العقود الخاصة للتكوين أثار حفيظة، العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني، الذي اختار مناسبة الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كي يرد على انتقادات الباطرونا، حيث ذكر بالاختلالات والاختلاسات التي عرفها تدبير العقود الخاصة للتكوين، والتي وصلت إلى 70 مليون درهم في 2004، مشيرا إلى أن المكتب لا يتولى سوى السكرتارية العامة على مستوى هاته العقود، التي يعود القرار بشأنها إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني والباطرونا والنقابات، مؤكدا أن تدبير تلك العقود يكلف المكتب 40 مليون درهم، قبل أن يخاطب الحضور» يجب الكف عن مؤاخذة مكتب التكوين المهني عن التدبير السيء لهاته الإشكالية». وتجلى خلال الجمع العام أنه تم خلال السنة الفارطة التشطيب على 559 مقاولة من لائحة المقاولات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علما أن عدد المقاولات المسجلة في الاتحاد وصل إلى 2442 مقاولة، من بينها 1128 فقط وفت بواجبات الانخراط، غير أن الجمع العام أشار إلى أن حوالي 200 مقاولات التحقت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بالاتحاد، وقد أفضى عدم وفاء المقاولات بما في ذمتها والاضطرار إلى تكوين مؤن بسبب ذلك، إلى المساهمة في تكبيد الاتحاد خسارة وصلت في السنة الماضية إلى 5 ملايين درهم.
