جمع عام منظمة الباطرونا يصادق على حصيلة محمد حوراني

صادق الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، على التقريرين الأدبي والمالي اللذين قدمهما رئيس الاتحاد، محمد حوراني، كما أعطى الجمع العام شهادة تبرئة الذمة لحوراني والمجلس الإداري لمنظمة الباطرونا على تدبير شؤون المنظمة بالنسبة لسنة 2010. وبذلك يكون محمد حوراني قد أنهى سنتين من فترة ولايته على رأس الاتحاد المحددة في ثلاث سنوات.
وكان الجمع العام مناسبة سنوية لتقديم ما أنجزه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا للوقوف على الأمور التي لم ينجزها خلال هذه الفترة. وقد تم، في إطار تقديم التقرير الأدبي، عرض خلاصات أعمال مختلف اللجن والفدراليات.
وتعد أهم ما قامت به منظمة الباطرونا، حسب رئيسها، بلورة رؤية 2020 التي تمثل خارطة طريق تمكن المقاولة المغربية من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما مكنت من اقتراح تصور عن الاقتصاد المغربي في أفق عام 2020 من خلال نموذج للتنمية وأهداف ماكرو- اقتصادية يتعين تحقيقها من وجهة نظر القطاع الخاص. وأشار حوراني إلى أن هذه الرؤية تحدد أيضا الوسائل والتدابير التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك الأهداف. أما الأوراش الوطنية التي ينبغي تدعيمها في العشرية 2011- 2020، فتتعلق، حسب المتحدث، بتعزيز تنافسية المقاولات وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير تعليم وتكوين ملائمين، وتشجيع الابتكار وانتشار التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتهيئة إطار ملائم للعدالة ومناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والادخار والتمويل، وتعزيز التنمية المستدامة وروح المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه المنظمة حددت خمسة أهداف كبرى للنمو في أفق 2020، تتمثل في تحقيق نمو متسارع ومتواصل ومتوازن وموزع بصورة ملائمة فضلا عن توفيره لفرص شغل لمن يطلبها، معتبرا أن «رؤية 2020» تسعى إلى المساهمة في تمكين المغرب من تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة من خلال الأهداف والأوراش المهيكلة التي حددها.
أما المحطة المهمة الأخرى فتتمثل، حسب حوراني، في كون الاتحاد ساهم في بلورة قانون المالية لسنة 2011 وفق مقاربة تعتمد منطق التفكير الشمولي الذي يستحضر مشاكل وإكراهات المالية العمومية إلى جانب ضرورة تقوية تنافسية المقاولات والوفاء بالتزامات القطاع الخاص.
واعتبر حوراني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تجاوب إيجابيا مع حركة 20 فبراير من خلال عقد جمع عام استثنائي قي 23 من فبراير الماضي وتقديم 20 اقتراحا متعلقا بتشغيل الشباب. كما اعتبر أن تنظيم الاتحاد للمناظرة الأولى للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة تعبير على حرص منظمة الباطرونا على تطوير حس المواطنة في عالم المقاولات.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، قال حوراني إن المنظمة تسعى لبث جو من الثقة بين كافة أطراف الإنتاج. في هذا الإطار تتواصل المشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول مشروع قانون الإضراب الذي وافقت عليه، حسب المتحدث، ثلاث مركزيات نقابية فيما لا زالت إثنتان متحفظتين عليه. أما فيما يتعلق بمشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل، فإن الاتحاد العام ما زال ينتظر تحكيم الوزير الأول فيما يخص كيفية تمويل الصندوق والنسبة التي ستتحملها المقاولة، حسب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.