أوصت «الهاكا»، في قرار أصدرته يوم الخميس الماضي، القنوات الإذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة، بفتح برامجها، خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين. كما شددت على ضرورة ضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارَف عليها، مثل الالتزام بقواعد النزاهة والحياد، خصوصاً من خلال الامتناع عن بث كل ما يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للاستفتاء، كما على الصحافيين ومنشطي البرامج الالتزام بالحياد والموضوعية، دون التدخل في الخط التحريري لهذه القنوات، والذي تبقى حريته مكفولة بقانون الاتصال السمعي -البصري ودفاتر التحملات، لكنهم، في نفس الوقت، يتحملون كامل المسؤولية عن التغطية التي يقدمونها، طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل، خصوصاً قانون الصحافة ومدونة الانتخابات. من جهة أخرى، ستسهر الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، في إطار مهام المراقبة البعدية، على احترام القنوات العمومية (القناة الأولى، الثانية، ميدي 1 تي. في، الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأمازيغية) لمقتضيات المرسوم الوزاري والقرار «البيوزاري» (العدل، الاتصال، الداخلية) من أجل ضمان الولوج المنصف إلى الوسائل السمعية -البصرية لكافة الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة بصفة قانونية، من خلال حصص محددة سلفا للتعبير المباشر بخصوص الاستفتاء. أما المستجدات غير المرتبطة بالمراجعة الدستورية فستستمر في الخضوع لأحكام قرار «الهاكا» رقم 06 -46، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية -البصرية خارج الفترات الانتخابية، والذي يشير إلى أن حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية يجب ألا تتجاوز ضِعف المدة المخصصة للمعارضة، في حين تخصص 10 في المائة من هذه المدة الإجمالية للأحزاب غير الممثلَة في البرلمان. وتهدف هذه الإجراءات إلى تكريس أحد الأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي -البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية، بغرض ممارسة حقه في التصويت، الذي هو حق أساسي من حقوق المشاركة في تدبير الشأن العام، ويرتبط هذا الحق، كما جاء في نص التوصية، بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للخبر. وتتضمن فترة الاستفتاء لسنة 2011، فترتين، الأولى ما قبل حملة الاستفتاء، وتبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد وتمتد إلى انطلاق حملة الاستفتاء الرسمية، والثانية هي فترة حملة الاستفتاء الرسمية، والتي تبدأ من اليوم العاشر (في الساعة الثانية عشرة ليلاً)، الذي يسبق يوم التصويت، وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع. وقد شرعت «الهاكا» في التفكير والتحضير لهذه اللحظة التلفزيونية والإذاعية السياسية منذ الخطاب الملكي ليوم 9 مارس في إطار العمل بمبدأ الاستباقية، من خلال الأوراق التأطيرية التي أنتجتها مجموعة العمل الخاصة بالتعددية، والتي كان يرأسها العضو السابق في المجلس نور الدين أفاية، قبل أن يستأنف العمل فيها من طرف «الهاكا» في إطار تشكيلتها الجديدة. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات حول هذا الموضوع، ضمت كلا من «الهاكا» والقطب العمومي ووزارة الاتصال والداخلية، حيث لم تتردد «الهاكا» في تقديم خبرتها في هذا المجال للحكومة، بوصفها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية والحياد في علاقتها بالفاعلين السياسيين ونظرا إلى وجود فراغ قانوني وممارساتي في تدبير التعددية خلال فترات الاستفتاء.
