لهذه الأسباب دعا «الأصالة والمعاصرة» إلى التصويت ب»نعم» على الدستور الجديد

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى التصويت ب«نعم» على الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز المقبل، يوم الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، ووصف تأييد الدستور الجديد ب«نعم واعية ومسؤولة ومواطنة لبناء مغرب الغد ولإرساء مقومات ولادة ثانية للملكية المغربية». ودعا محمد الشيخ بيد الله، في لقاء نظمه الحزب أول أمس في الرباط حول الاستفتاء الدستوري،
أنصار حزبه وباقي المواطنين إلى أن يقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع، وأضاف أن الاستفتاء يشكل لحظة تاريخية تؤرخ لعهد جديد من مسارها ولبنائها المؤسساتي ولنظامها ولنموذجها السياسي الحامل لصفات الديمقراطية البرلمانية الدستورية والاجتماعية. وأكد بيد الله أن المغرب يعيش مرحلة تعاقد سياسي جديد، منوها بكون مشروع الدستور وضع وفق مقاربة تشاركية غير مسبوقة وبحس للإنصات قل نظيره وانخراط عمومي في النقاش. وقال بيد الله: «إن ثورية خطاب 9 مارس لا توازيها سوى جرأة التعديلات التي عرفها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي يرسي ويمأسس لديمقراطية بتأويلات متعددة، فهو يجعل الديمقراطية التمثيلية والنيابية قوام نظامنا السياسي والمؤسساتي، ويفتح تدبيرنا المجالي على ديمقراطية ترابية مدارة وفق اللامركزية الإدارية والجهوية الموسعة، ويجعل مؤسساتنا مستبطنة، بإدماجها للفاعلين النقابيين والمهنيين، لمفهوم الديمقراطية الاجتماعية».
واعتبر بيد الله أن مذكرات حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص إصلاح القضاء والجهوية والإصلاح الدستوري حظيت بمكانة لائقة داخل وثيقة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، مشيرا إلى أن هذا الأخير «ترجم العديد من الاقتراحات التي بلورناها، وهو ما جعلنا نبدي ارتياحا بخصوص نص المشروع وتقديرا للجنة التي أشرفت على صياغته»، وأوضح أن حزبه كان من السباقين إلى المطالبة بوثيقة للحقوق والحريات بنص الدستور، وعلى ضرورة الانتقال من المراقبة السياسية إلى المراقبة القضائية لدستورية القوانين، كما اقترح كتابة دستورية جديدة للفصل 19 ودورا تحكيميا وضامنا للمؤسسة الملكية، وشدد على منح برلمانية أكبر للنظام السياسي، وعلى منح رئيس الحكومة الإشراف على السلطة التنفيذية وفق توزيع واضح ومرن للصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات بين المجال الملكي ومجال رئيس الحكومة، إلى جانب توفير ضمانات استقلال القضاء، وغيرها من المقتضيات. وزاد قائلا إن حزبه لم ينظر إلى النص المعروض على الاستفتاء نظرة ميكانيكية حرفية تحصي مستويات الإدماج والتجاهل لما سبق للحزب أن عبر عنه، بل راعى الفلسفةَ التي تحكمت فيه والسياقَ السياسي الذي يمر منه المغرب ومطالبَ باقي الفرقاء السياسيين والرغبة في الوصول إلى توافق عام حول قضايا كبرى «مع ترك المسائل الخلافية إما إلى الزمن، الكفيل بإنضاجها، أو إلى الممارسة المطالبة بتقديم أجوبة عنها أو إلى سلطة التعديل التي أصبحت وفق نص المراجعة أكثر مرونة من ذي قبل». وبرر دعوته إلى التصويت ب«نعم» على الدستور بأن هذا الأخير يتوج إجماعا غير مسبوق حول المؤسسة الملكية ودورها المحوري، وقيادتها للتغيير الهادئ والرصين، كما يؤكد على الطابع البرلماني للمؤسسات السياسية، ويدشن لمرحلة واعدة للعمل السياسي والحزبي، ويقدم ضمانات لممارسة الحقوق والحريات، ويسمح بالتعدد اللغوي وبالحماية القانونية لكل مكونات الهوية المغربية الغنية بتعدد مقوماتها وروافدها، ويمأسس لنموذج الملكية التحكيمية والضامنة التي يزاوج فيها الملك بين دور أمير المؤمنين ورئيس الدولة العصري، ويدستر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وآليات الحكامة الأمنية، كما يرتقي بالمجالس الاستشارية إلى مصاف المؤسسات الدستورية، ويقرن المسؤولية بل ويطوقها بالمحاسبة، ويجعل أداء المؤسسات رهينا بالتقييم المنتظم الفعال والناجع. غير أن بيد الله أكد أن الدستور الجديد «سيبقى نصا متعاليا فاقدا للمعنى إذا لم يصاحب بهيكلة عميقة للمشهد الحزبي، وهي مهمة ليست موكولة فقط إلى القوانين التي أثبتت التجربة محدودية أثرها أو مفعولها، فالأحزاب السياسية مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التخلي عن ثقافة الزعيم الخالد، والجيل المؤسس، وشرعية التجربة والسن والأقدمية النضالية رغم أهميتها، والسبق للوطنية»، وشدد على أن يكون التحضير للانتخابات المقبلة مقرونا بالبحث عن أفضل السبل الكفيلة بإعادة النظر في نموذج التعددية الحزبية، وأن تعكس حقيقة تنافسية البرامج والتيارات المجتمعية وتغيرات الرأي العام.