شغيلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تحتج ضد الإدارة

قرر مستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، احتجاجا على وصفوه ب»تردي» الأوضاع المادية والمعنوية.
وندد المستخدمون باستمرار الحكومة المغربية في نهجها ما أسموه «سياسة التمييز» ضد مستخدمي وأطر المكتب، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو بالترقيات أو بإدماج حاملي الشواهد، بدءا بالدكتوراه، وصولا إلى التقنيين، فضلا على الاستمرار في سياسة السلالم الدنيا، التي ولَّدت حسب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تذمرا عاما لدى كل الأطر العليا، أكد المكتب أنها تشتغل في ظروف لا تتماشى مع مستواها العلمي والمعرفي.
وفي هذا الصدد، أكد إدريس السدراوي، الكاتب الوطني للقطاع، أن هذا الإضراب جاء نتيجة لِما أسماه «سياسة الإقصاء والتهميش» الممارَسة في حق مستخدمي المكتب، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور، التي لم يستفد منها المستخدمون بالمقارنة مع باقي القطاعات، أو في ما يخص حاملي الشواهد العليا، الذين يضيف السدراوي، تم تفريق اعتصامهم السلمي مؤخرا بشكل وصفه المصدر ذاته ب«التعسفي»، مضيفا أنه تم اقتحام الإدارة العامة ليلا من طرف السلطات في الرباط بتنسيق مع إدارة المكتب.
واستنكر الكاتب الوطني ما وصفه بسيطرة «لوبيات» حزبية على مجموعة من مراكز القرار ومجموعة من المسؤوليات، وطالب بالزيادة في الأجور، بالنظر إلى المؤشرات المالية للمكتب، الذي عمل على إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، الذي يضيف المتحدث نفسه أنه كان على حافة الإفلاس. وفي اتصال هاتفي بمدير الموارد البشرية في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، مكتفيا بالتساؤل: «ما هي المنظمة الديمقراطية للشغل؟»... وقد جاء الإعلان عن الإضراب بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للصالح الشرب في الرباط، يوم السبت، 11 يونيو الجاري، والذي تدارس أوضاع المستخدَمين وعمل على طرح المشاكل التي أكد أنها تهدد مستقبل تزويد ملايين المغاربة بالماء الصالح للشرب.
وتتجلى لائحة المطالب التي سيرفعها المحتجون خلال الوقفة التي ينوون تنفيذها أمام إدارة المكتب، في المطالبة بزيادة لا تقل عن 1500 درهم في الراتب الأساسي، أسوة بباقي القطاعات، مع المطالبة بإلغاء العمل بالسلالم الدنيا من السلم 1 إلى السلم 9 وإدماج كل حاملي الشواهد، من دكاترة ومجازين، مع إخراج قانون أساسي جديد، تمهيدا لقانون أساسي موحد يعمل على إصلاح منظومة الترقي ويحترم مدونة الشغل.