وزارة الداخلية تفرج عن تعويضات أعوان السلطة أياما قليلة عن التصويت على الدستور

التعويضات حول المهام والتمثيل والتجول تتراوح ما بين 1500 و2114 درهما

أفرجت وزارة الداخلية، على بعد أيام قليلة من انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور والتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، على مرسومين يتعلقان بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين وكذا تحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
وانطلاقا من فاتح يوليوز القادم سيتقاضى الشيوخ والمقدمون والعريفات بالمناطق الحضرية، إضافة إلى المرتبات والمكافآت والمنح المخولة لهم، تعويضات شهرية عن المهام والتمثيل والتجول. وقسم المشروع فئة الشيوخ والمقدمين الحضريين إلى فئتين. الفئة الأولى من الشيوخ الحضريين ستحصل على تعويض شهري يناهز 2089,5 درهما (575 درهما عن المهام و836 درهما عن التمثيل و678,5 درهما عن التجول) فيما ستحصل الفئة الثانية من الشيوخ الحضريين على تعويض يصل إلى 2114,5 درهما (582 درهما عن المهام و846 درهما عن التمثيل و686,5 درهما عن التجول).
أما بخصوص المقدمين الحضريين فسيتقاضون ابتداء من يوليوز القادم، إضافة إلى مرتباتهم، تعويضات تتراوح بين 1752 درهما بالنسبة للفئة الأولى و1788 درهما بالنسبة للفئة الثانية، فيما تصل تعويضات العريفات إلى 1639 درهما، وتشمل 265 درهما كتعويض عن المهام و778 درهما من أجل التمثيل و596,5 درهما من أجل المهام.
وحدد مرسوم صدر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين المنصرم التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين بالعالم القروي، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز القادم. وجاء في المرسوم أن الشيوخ والمقدمين القرويين المعينين بموجب قرار لعامل الإقليم سيحصلون على تعويض شهري حدد في 2000 درهم بالنسبة للشيوخ و1500 درهم بالنسبة للمقدمين.
وكان مجموعة من الشيوخ والمقدمين قد أسسوا تنسيقية وطنية للدفاع عن مطالبهم المتمثلة في إدماجهم في الوظيفة العمومية ووضع قانون خاص يحدد اختصاصاتهم ويحميهم من المخاطر التي يتعرضون لها. وأصدرت التنسيقية الوطنية للشيوخ والمقدمين، في أول تحرك لها، بيانا على الموقع الاجتماعي «فايسبوك».
و تزامن إصدار هذا البيان مع الإعلان عن الزيادة في الأجور، مما دفعهم إلى إصدار بيان ثان موجه إلى الرأي العام الوطني والمحلي، جاء فيه أنه «بعد موجة التصعيد التي قادتها التنسيقية الوطنية تأبى وزارة الداخلية إلا أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام عوض الاستجابة للملف المطلبي». ورفض الأعوان الزيادة التي تم الإعلان عنها، والتي اعتبروها هزيلة وتمت دون استشارة التنسيقية.