الفلاحون الصغار لم يتمكنوا من الوفاء بديونهم بسبب الظروف المناخية

كيف تقيمون الإجراءات التي أعلن عنها القرض الفلاحي لفائدة الفلاحين الصغار؟
تأتي الإجراءات التي أعلن عنها القرض الفلاحي، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الرسالة الملكية التي وجهها للمناظرة الوطنية للفلاحة في أبريل الماضي. وتأتي الإعفاءات المعلن عنها،
بعد تلك التي كان قد أعلن عنها في 2005، والتي همت 100 ألف فلاح، وأنا أعتبر أن هاته القرارات التكميلية مهمة على اعتبار أنها تأتي في ظرفية تتسم بتأثر بعض الفلاحين بالتساقطات المطرية التي أضرت ببعض المناطق، خاصة في الغرب، وموجة البرد التي نالت من بعض الزراعات في السايس، وبالتالي يمكن للمزارعين بفضل الإجراءات الأخيرة أن يجدوا متنفسا، يتيح لهم من جهة الإعفاء أو إعادة الجدولة، في نفس الوقت الذي يفتح أمامهم باب الحصول على التمويل البنكي.
ألا يخشى، بعد الإجراءات المعلن عنها أن يصبح الفلاح أكثر تعويلا عن تدخل السلطات العمومية والقرض الفلاحي من أجل إعفائه من الديون أو إعادة جدولتها وبالتالي لا يبذل مجهودا كبيرا من أجل الوفاء بما في ذمته؟
أؤكد أن العديد من الفلاحين الصغار في المغرب لم يتمكنوا من الوفاء بديونهم بسبب الظروف المناخية التي كان تأتي على منتوجاتهم. لا يجب أن ننسى أن الإعفاء الذي يشمل اليوم 80 ألف فلاح وإعادة الجدولة وإعادة تمويل الفلاحين الذين استفادوا من الإعفاء منذ 2005 و أصبح متعذرا عليهم الحصول على التمويل البنكي.. كلها إجراءات مدروسة بشكل دقيق من قبل مجموعة القرض الفلاحي الذي استفاد من تجربة الإعفاء السابقة، علما أن الفلاح يلجأ إلى التمويل البنكي من أجل الاستثمار، خاصة أن الأبناك أصبحت أكثر صرامة في تعاطيها مع المقترضين من الفلاحين الذين يطلب منهم توفير جميع الضمانات التي تبرر الاستفادة من القروض. ويجب أن نشير إلى أن الإعفاء من الديون أصبح إجراءا عاديا في بعض البلدان . وأنا أتمنى أن يشمل هذا النوع من الإعفاء بعض الفئات في العالم القروي التي تعمل في قطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية أو أولئك الذين استفادوا من قروض صغرى وتعذر عليهم ردها.
كيف يمكن توظيف التمويل من قبل الفلاح الصغير بشكل يفضي إلى تحسين الإنتاجية؟
يمنح التمويل في سياق الرسالة الملكية التي ترمي إلى تحسين وضعية الفلاح الصغير والمخطط الأخضر، الذي يشير إلى السياسة الفلاحية الجديدة للمغرب، وتلك القروض يجب أن تعطي في إطار محدد يسعى إلى تثمين المنتوج وتمكين الفلاح من وسائل تخول له تحسين دخله والوفاء بما في ذمته تجاه البنك. وأنا أتصور أنه لا يجب أن نضحي بالقرض الفلاحي، بل لا بد أن نسعى إلى أن تكون صحته المالية جيدة حتى يتأتى له القيام بدوره تجاه الفلاحين، وهذا لن يتأتى سوى بالنظر إليه كشريك، على غرار ما نراه بالنسبة للقرض الفلاحي الفرنسي الذي أسسه الفلاحون و تمكن من أن يصبح أول بنك في أوروبا.
رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير»



أحمد أوعياش