زيادة 1000 درهم في أجور موظفي المكتب الوطني للمطارات بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي الماضي

قرر المكتب الوطني للمطارات زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفيه بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي الماضي. وقد حدد المكتب الزيادة في 1000 درهم كحد أدنى للأجور. وتدخل هذه الزيادة، حسب بروتوكول اتفاق توصلت «المساء» بنسخة منه، في إطار إستراتيجية المكتب الوطني، التي ترمي إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموارده البشرية، على وجه الخصوص،
والرفع من مستواها المعيشي.
كما ستشمل الزيادة في الأجور، أيضا، مراجعة منح ساعات العمل في الليل ومنحة القفة ومنحة عاشوراء والمنحة المدرسية ومنحة خاصة بعيد الأضحى. وما زال الحوار الذي يجمع بين الشركاء الاجتماعيين ومسؤولي المكتب الوطني للمطارات مستمرا، والذي كان قد انطلق منذ ال23 من مارس الماضي، بهدف الرفع من خدمات المكتب لفائدة موظفيه، بما فيها الاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي والترفيهي، بالإضافة إلى الاهتمام بالزبائن وتنمية الشراكات الوطنية والجهوية وتوفير السلامة والأمن. ومن جملة ما نص عليه البروتوكول تنمية نظام الموارد البشرية، استجابة لمطالب العاملين، وإعادة النظر في نظام القروض المقدَّمة للعاملين، المتعلق بالسكن والسيارات، بالنظر إلى الوضعية المالية للمؤسسة وخلق فضاءات للترفيه وأندية للرياضة. كما أكد البروتوكول الدور الكبير للشركاء الاجتماعيين وضرورة مشاركتهم الفاعلة في الإستراتيجية التي وضعها المكتب الوطني للمطارات ل2011 - 2016.
وتأتي خطوة المكتب الوطني للمطارات تماشيا مع الزيادة الصافية التي قررتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، والتي بلغت 600 درهم ابتداء من فاتح ماي الماضي. وكانت الحكومة قد توصلت في إطار الحوار الاجتماعي إلى اتفاق تتم بموجبه الزيادة، أيضا، في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 %، على دفعتين الأولى ب10 % انطلاقا من يوليوز المقبل، الثانية ب5 % من يناير المقبل، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء. وتقرر رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 % ابتداء من يوليوز المقبل ب33 % ابتداء من يناير المقبل، واعتماد 5 سنوات كحد أقصى لانتظار الترقي، بعد توفر الشروط القانونية وإحداث سلم جديد للترقي. وبخصوص المعاشات، فقد قررت الحكومة، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، بالنسبة إلى متقاعدي القطاعين العام والخاص. كما كان قد تقرر تخفيض تسعيرة فواتير الكهرباء للاستهلاكات المحدودة، ابتداء من يوليوز المقبل. ويذكر أن عددا من التمثيليات النقابية كانت تطالب الحكومة بزيادة في الأجور تصل إلى 800 درهم، بينما اقترحت الحكومة زيادة 500 درهم في أجور موظفي القطاع العام.