شلل في مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يمتد إلى نهاية الأسبوع القادم

مسؤول نقابي : مداخيل تصل إلى 300 مليار سنتيم لا نعرف وجهة صرفها وأجور جامدة لا ترقى إلى مستوى نظيراتها في المؤسسات العمومية الأخرى
إدارة الوكالة: نحن أمام تصعيد نقابي مقصود بعد رفضنا تدخل ممثلي المستخدمين في التسيير المباشر والاقتطاع من أيام الإضراب لا مفر منه يواصل مستخدمو ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وقفاتهم الاحتجاجية وإضراباتهم التي انطلقت الاثنين الماضي بتنظيم وقفات احتجاجية معممة أمام المركب الثقافي أنفا وإدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات الأخرى، تلاها إضراب وطني عن العمل في اليوم الموالي يمتد إلى غاية يومه الخميس.
ولن تتوقف مظاهر الاحتجاج بكل صيغه. فقد قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش)، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، شل الحركة طيلة الأسبوع القادم بخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء 31 ماي والأربعاء والخميس فاتح وثاني يونيو، على أن يخصص يوم الاثنين والجمعة، من الأسبوع ذاته، لوقفات احتجاجية معممة أمام المركب الثقافي أنفا وأمام إدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات العقارية الأخرى للوكالة.
ولا تعتبر مطالب مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي تم الإعلان عنها منذ الثالث من مارس الماضي، حسب طافح بنعاشر الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، «مطالب تعجيزية أو قد تفضي تلبيتها إلى خلل في الموازنة العامة، بل هي مشروعة ومحددة، تسائل القائمين على مؤسسة عمومية تصل مداخيلها إلى 300 مليار سنتيم سنويا، وتحتل المرتبة الثانية على صعيد المؤسسات العمومية الأكثر تمويلا للخزينة العامة للمملكة، بعد المكتب الشريف للفوسفاط». وبالتالي، يضيف طافح بنعاشر في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «كان على القائمين على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن يحذوا، على الأقل، حذو إدارة الفوسفاط ، التي منحت مستخدميها زيادة في الأجور بلغت 10 بالمائة خلال سنة 2001، قبل أن تعود خلال السنة الجارية لصرف زيادة جديدة بلغت 1500 درهم».
وكان البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة، الخميس الماضي، قد حدد المطالب في إرجاع الاقتطاعات التي همت الأجور سنة 2009 وسنة 2011، وإقرار زيادة عامة في الأجور لجميع المستخدمين قدرها 1700 درهم مع احتسابها في التقاعد وبأثر رجعي منذ شهر يناير 2001، ورفع الحصيص المالي للترقية عبر الأقدمية إلى 33 % ابتداء من سنة 2010، وتسقيف المكوث في السلم (5 سنوات كحد أقصى للمدة التي يقضيها المستخدم في السلم، بعدها ينتقل إلى السلم الموالي سواء توفر الحصيص المالي أو لم يتوفر)، وتعميم الامتحانات على جميع السلالم ورفع الحواجز التي تحرم عددا كبيرا من المستخدمين من التوفر على شروط اجتيازها، وحذف السلالم الدنيا في الوكالة (من 1 إلى 6) الملائمة للسلالم (من 1 إلى 4) في الوظيفة العمومية، وإدماج أصحابها في سلالم أعلى وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تطبيقها بالوظيفة العمومية.
كما طالب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع المستخدمين وتحديد قيمتها في 2000 درهم، وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للمستخدمين وخاصة البند المتعلق بإدماج ذوي الشهادات المحصل عليها قبل ولوج أسلاك الوظيفة، وإدماج المستخدمين في وضعية «رهن الإشارة» سابقا والملحقين حاليا وذلك بشكل نهائي في الوكالة، والتعويض عن الساعات الإضافية، والصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة مند سنة 2007 والخاصة بإنجاز مشاريع (... SICAD GED, LOGICF, )، وتلك الخاصة بالتعويض عن التنقلات الحقيقية وعن المسؤولية لجميع رؤساء المكاتب وبدون استثناء ولأمناء المال (Régisseurs et Caissiers).
وبعد أن كال البلاغ انتقادات لاذعة لسلوكات الإدارة العامة التي طالبها بجبر الضرر الناتج عن عملية إدماج الموظفين في النظام الأساسي للمستخدمين، وإرجاع جميع الحقوق للمستخدمين الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من طرف إدارة الوكالة (تنقيلات تعسفية، حرمان من المنحة السنوية... وتوفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين النزهاء، والموافقة على طلبات الانتقال والالتحاق بالزوج أو الزوجة..)، خصص حيزا هاما لما أسماه مظاهر التبذير بالوكالة، مطالبا بإجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لماليتها وللصفقات المبرمة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا، وإجراء بحث حول المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى (جمعية الفتح الرباطي، وزارة العدل، ... الخ )، بالإضافة إلى إجراء بحث حول مصير مبلغ يصل إلى حوالي مليار سنتيم تم التأكد من تبخره صيف 2010.
من جانبها اعتبرت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ما جاء في البلاغ مجرد تصعيد مقصود، ورد فعل على رفض توفيق الشرقاوي، المدير العام للوكالة، تدخل النقابة المباشر في التسيير، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الذي يحصر دورها في الجانب الاستشاري. وشددت الإدارة على أن الاقتطاع من الأجور طيلة أيام الإضراب الذي تضررت منه مصالح المواطنين لا مفر منه.
ففي الجانب المتعلق بالمطالب، قال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للوكالة لبيان اليوم «إن مقارنة بسيطة بما يعتمل داخل الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة توضح أن الزيادات في الأجور التي صرفناها (1040 درهم صافية) والكوطا التي رفعناها ( زيادة 10 نقاط) تعتبر مكاسب تفوق بكثير ما حصل عليه مستخدمو المؤسسات العمومية الأخرى، ناهيك عن رفعنا أدنى أجر إلى 3500 درهم، كإجراء تحفيزي للرفع من المردودية ولإرساء أجواء سليمة داخل الوكالة».
أما بخصوص وصف بلاغ النقابة لسياسة الإدارة العامة للوكالة ب «الفاشلة» على مستوى التسيير ووتبديد المال العام والتبذير والفساد المستشري في الصفقات والمحسوبية والزبونية في التوظيف والاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية وتزوير قرارات المجالس التأديبية وتسخير وسائل الوكالة من سيارات وسائقين وبنزين (... الخ ) في خدمة المسؤولين وأسرهم»، شدد مصدرنا على أن «على المدعي تقديم البرهان»، مؤكدا أن الوكالة تخضع لمراقبة داخلية وخارجية لا تدع أي صفقة تمر دون تدقيق وتمحيص، ناهيك عن رقابة عليا يسهر عليها المجلس الأعلى للحسابات.