شككت بعض النقابات في قدرة الزيادة، التي أعلنت عنها وزارة التشغيل والتكوين المهني والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الأربعاء فاتح يوليوز، على حل إشكالية الأجور في القطاع الخاص، واعتبرت تلك الزيادة غير كافية. وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت، في بلاغ لها نشر أول أمس، أن الوزارة ستشرع في تطبيق المرحلة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور، ابتداء من فاتح يوليوز. وبالتالي سيصبح الأجر الجديد في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 10.64 دراهم للساعة، وقطاع الفلاحة 55.12 درهما في اليوم، وقطاع النسيج والألبسة 14.10 درهما للساعة. وقال عبد العزيز إيوي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، إن هذه الزيادة، التي كانت منتظرة على اعتبار أنها جاءت لتنفيذ اتفاق 2008 بين الباطرونا والحكومة بدون مشاركة النقابات العمالية، غير كافية لحل إشكالية الأجور في القطاع الخاص. في عام 2008، قامت الحكومة والباطرونا بإقرار زيادة قدرها 10 في المائة في أجور العمال والمأجورين بشكل انفرادي وبدون تشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية. وقسمت تلك الزيادة على مرحلتين: زيادة تمت في عام 2008 والزيادة الثانية هي التي سيبدأ العمل بها ابتداء من يومه الأربعاء. ووصف عبد العزيز إيوي هذه الزيادة ب«غير الكافية»، وهو الأمر الذي جعل النقابات تطرح نقطة الزيادة في الأجور خلال جولات الحوار الاجتماعي، إلا أنه في أكتوبر 2008 قدمت الباطرونا ما يشبه فيتو على هذا الأمر واحتجت على قبول الحكومة إدراج الزيادة في الأجور ضمن أجندة الحوار الاجتماعي. وفي دورة أبريل 2009، قامت الحكومة بسحب هذه النقطة من جدول أعمال الحوار الاجتماعي. وقال عبد العزيز إيوي: «أهم مطلب للنقابات فيما يخص القطاع الخاص هو تحسين الأجور والزيادة فيها، وأهم مطلب للنقابات فيما يخص القطاع العام هو تحقيق الترقية الاستثنائية للموظفين». وأشار إلى أن تصور الفيدرالية لحل إشكالية الأجور هو تصور شمولي لا يتحدث فقط عن الزيادة في الأجور فحسب، بل يدعو إلى تحسين الدخل لدى العمال والمأجورين. وهذا الأمر لا يتأتى، حسب عبد العزيز إيوي، إلا عبر الزيادة المباشرة في الأجر وعبر الزيادة غير المباشرة من خلال تخفيض الضرائب، وخاصة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. ولا يختلف موقف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من حيث الجوهر عن موقف عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وقال محمد يتيم في اتصال مع «المساء» إن نقابته غير راضية عن الزيادة التي أعلن عنها. وأوضح قائلا: «نحن طالبنا بأن يصبح الحد الأدنى للأجور هو 3000 درهم. إن زيادة 10 في المائة، التي أعلن عنها العام الماضي والتي تمت على مرحلتين، لا يمكنها أن تحقق هذا الهدف على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور سيصبح بهذه الزيادتين 1400 درهم كحد أقصى. وبالتالي فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا عن أن عددا من المقاولين لا يلتزمون بهذه الزيادة». واعتبر محمد يتيم أن الحل يكمن في تطبيق السلم المتحرك للأجور أو ما يسميه بنظام المقايسة، بمعنى أن تطبق الحكومة نظاما تتحرك فيه الأجور بناء على ارتفاع تكاليف الحياة والمعيشة.
