عباس الفاسي يؤكد أن الدستور السابق فتح المجال للرشوة وللتعليمات في القضاء

شباط اتهم نشطاء حركة 20 فبراير ب«النفاق السياسي»

لوحظ بشكل لافت الحضور القوي لعمال وعاملات الضيعات الفلاحية خلال المهرجان الخطابي، الذي نظمه حزب الاستقلال بمسرح الهواء الطلق بأكادير، حيث شكلوا أغلبية الحضور
الذي قدم من المناطق المجاورة لحضور حملة دعم التصويت على الدستور. كما شهدت البوابة الرئيسية للمسرح وقفة احتجاجية نظمتها جمعية المعطلين فرع إنزكان آيت ملول، بمؤازرة من ضحايا قضية «النجاة»، حيث رفع المعطلون شعارات منددة بالسياسات الاجتماعية لحكومة عباس الفاسي ووصفوها بالفاشلة.
وفي معرض كلمته بالمناسبة، أكد عباس الفاسي أن أول إصلاح سياسي قام به محمد السادس هو إبعاد إدريس البصري عن مركز صناعة القرار. وقال إن وزير الداخلية الأسبق أفسد الإدارة وزور الانتخابات لصالح حزب «الفديك» آنذاك.
وأكد عباس الفاسي على أن الدستور الحالي هو الدستور الوحيد الذي كتبه المغاربة بأنفسهم عكس الدساتير السابقة التي كان يكتبها أجانب أو أشخاص غير معروفين.
وأضاف أن الدستور السابق يمنح البرلمان حق اتخاذ مبادرة تعديل الدستور، لكنه لم يقم بذلك في تاريخه، مضيفا أن الملك هو من أخذ المبادرة وأن الدستور الجديد هو مبادرة من الملك، وأنه الوحيد القادر على توحيد المغاربة.
وأكد عباس الفاسي على أن الدستور الجديد يمكن البرلمان من التشريع في 50 مجالا عكس الدستور القديم، الذي اقتصر على عشرة مجالات فقط. وقال إن المغرب لا يمكن أن يتقدم دون استقلال القضاء، مضيفا أن الدستور السابق فتح المجال للرشوة والتعليمات في القضاء.
من جهته، اتهم حميد شباط، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نشطاء حركة 20 فبراير ب«النفاق السياسي» وعدم مسايرة التوجهات الإصلاحية التي انتهجتها المملكة، داعيا الحاضرين إلى التصويت ب«نعم» لصالح الدستور المقبل.
كما حذر شباط من دعم حزب التجمع الوطني للأحرار ضدا على حزب الاستقلال، واعتبر الأول ربيبا للأصالة والمعاصرة، وطالب من وصفهم ببقايا «البام» بأن يغادروا المواقع الإدارية التي يحتلونها.
وفي معرض حديثه عن الدستور الجديد، قال شباط إن المشروع الجديد يمثل جميع شرائح الشعب المغربي، وحذر من وجود جهات وصفها بأنها قوى شر عميلة للأجنبي تريد التشويش على الإصلاحات في المغرب، في إشارة إلى حركة عشرين فبراير، التي وصف نشطاءها بالمفرقين والانفصاليين.