الشامي: رفضت أن أكون وزيرا لأسباب سياسية

كان حسن الشامي وزيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ورئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب في العهد الجديد، وظل طيلة أربعة عقود قريبا من مراكز القرار التي تُخطط فيها السياسة الاقتصادية للبلاد، مما جعله في أكثر من مناسبة موضوع سجال وجدال منذ عملية المغربة التي بلغت أوجها في سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم مرورا بالتحولات الاقتصادية التي عرفتها التسعينيات.
- كنت وزيرا للتجهيز في عهد الحسن الثاني لبضعة شهور فقط. أي ذكريات تحتفظ بها عن فترة استوزارك، على قِصَرها؟
< كان ذلك في بداية السبعينيات عندما لم يسعفني الحظ في أن أكون وزيرا للأشغال العمومية لأكثر من سنة واحدة، بعد عينت في هذا المنصب في يونيو 1970. ويجب التذكير بأنني استهللت مساري المهني كمهندس للقناطر والطرق على رأس مقاطعة مكناس، مع العلم بأنني استفدت كثيرا من تجربتي بميناء الدار البيضاء في ستينيات القرن الماضي، إذ عرف هذا الميناء تحولات كبرى في تلك الفترة، خاصة على مستوى الملاحة البحرية، مما دفع الدولة إلى العودة إلى ستغلال هذه المنشأة وتأسيس مكتب استغلال الموانئ، الذي تحول اليوم إلى مارسا المغرب، بهدف مغربة الملاحة. وفي هذه اللحظة بالتدقيق، انطلقت عملية الإصلاح من أجل خلق ميناء مستقل. وبعد ذلك، عينت مديرا هيدروليكيا، وهو منصب في غاية الأهمية بالنظر إلى سياسة السدود التي كان المغرب ينهجها آنذاك. وأتذكر أنه تحت إدارتي، شرع في بناء ثلاثة سدود كبرى: المنصور الذهبي في ورزازات ومولاي علي الشريف في الرشيدية وكذلك مولاي يوسف في مراكش. وبالعودة إلى هذه التجربة، التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة إلي على مستوى الإدارة، أعترف بأنها أفادتني على أكثر من مستوى وفتحت الباب على مصراعيه أمامي من أجل مزيد من الابتكار والإبداع.
- عن أي نوع من الابتكار والإبداع تتحدث؟
< حينئذ، استوعبتُ، بالخصوص، أن ثمة إرادة سياسية لتكوين المهندسين في المغرب، وهو ما أفضى إلى تأسيس كل من المدرسة الحسنية للمهندسين والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات اللذين وقَّعْتُ على المرسومين المؤسسين لهما. الأولى بصفتي وزيرا للأشغال العمومية، والثانية بصفتي مسؤولا أيضا عن حقيبة التجارة التي كانت شاغرة في الشهور الأخيرة من ولايتي. وهكذا يتضح أنه بالرغم من أن مدة استوزاري كانت قصيرة نسبيا، فإن الوقت كان كافيا لأشتغل على ملفات مهمة بالنسبة إلى السياسة الاقتصادية للبلاد.
- كيف كانت علاقاتك بالملك الراحل الحسن الثاني؟
< كان الملك الراحل يترأس مجلسا للوزراء يوميا في ما يشبه مجلسا اقتصاديا قطاعيا، يستقبلنا الحسن الثاني كل يوم بالديوان الملكي في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال. ولازلت أتذكر إلى اليوم عدة قرارات مهمة اتخذت في تلك الاجتماعات، أذكر منها، على سبيل المثال، الجدال الذي أثير حول مشروع بناء سد كبير في الرباط يزود عاصمة هذه الأخيرة والدار البيضاء بحاجياتهما من الماء الصالح للشرب. مشروع من هذا الحجم كان يهدد مصالح عدة أطراف، خاصة الشركة الفرنسية التي كانت تحتكر توزيع الماء والكهرباء في العاصمة الاقتصادية، وهي الشركة التي خلفتها الوكالة المستقلة.
كانت الحاجة ماسة إلى التحكيم الملكي حتى يمكن إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، وفي مثل تلك الاجتماعات اتخذ قرار إحداث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بهدف تدبير أفضل للموارد المائية للمملكة.
- كنت أيضا موجودا في القصر الملكي بالصخيرات يوم المحاولة الانقلابية. كيف نجوت من ذلك الحادث؟
< فعلا كنت في القصر الملكي بالصخيرات في ذلك اليوم، ونجوت من موت محقق. كنت برفقة صديقٍ عزيز، من خريجي البوليتيكنيك، أسعفته سرعة بديهة في أن يقول لي إنه، في مثل هذه المواقف، يجب أن يختلط الإنسان بالحشد، وهو ما أنقذنا.
أحتفظ بذكريات مريعة عن ذلك اليوم، رأيت أصدقاء يموتون، كما أن الانقلابيين جمعونا تحت أشعة شمس حارقة وظللنا على هذا النحو لفترة غير يسيرة من اليوم والرشاشات مصوبة نحونا. في الساعة السادسة مساء، قدم الملك الراحل لرؤيتنا وطمأنتنا، فقال لنا: «قيل لهم إنني كنت في خطر، ولذلك أطلقوا النار»، لكن الأسابيع التي تلت الحادث كانت عصيبة.
- ماذا حدث بعد ذلك؟
< في الأسابيع التي تلت المحاولة الانقلابية، استقبل الملك الراحل الحسن الثاني عددا من الشخصيات، وطلب منها رأيها في الوضعية العامة للبلاد. وقد كنت من بين القلائل الذين طلب رأيهم، وقلت له إن الحل يكمن في حكومة سياسية وليس في حكومة تيقنوقراط، كنت مقتنعا بما قلته له، ربما، لتعاطفي في وقت سابق مع أفكار اليسار. بعد أيام، عرض علي الديوان الملكي منصبا وزاريا في حكومة تقنوقراط جديدة، فرفضت لأنه لم يكن بإمكاني أن أقوم بعكس ما اقترحته على الملك الراحل الحسن الثاني قبل ذلك.