كان حسن الشامي وزيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ورئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب في العهد الجديد، وظل طيلة أربعة عقود قريبا من مراكز القرار التي تُخطط فيها السياسة الاقتصادية للبلاد، مما جعله في أكثر من مناسبة موضوع سجال وجدال منذ عملية المغربة التي بلغت أوجها في سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم مرورا بالتحولات الاقتصادية التي عرفتها التسعينيات. - في أي مناخ اجتماعي واقتصادي بوشر التطهير؟ < كان مناخ عالم الأعمال غير صحي في تلك الفترة. وجد عدد كبير من رجال الأعمال أنفسهم، بين عشية وضحاها، مجبرين على أداء غرامات بملايين الدراهم. أين هم الآن؟ أعتقد أنه لا يجب أن تكون ذاكرتنا قصيرة؛ فالتطهير شيء جيد، لكنه يجب أن يكون إجراءً منتظما. - تتحدث عن تلك الفترة بمرارة. من المسؤول عن ذلك، من وجهة نظرك؟ < كانت بالفعل فترة إرهاب على الصعيد الاقتصادي، وإدريس البصري، وزير الداخلية سابقا، هو المسؤول عنها. - كيف تقيم موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تلك الفترة؟ < لا ينبغي أن نصدر حكما، كيفما كان، بخصوص هذه القضية. كان الاتحاد، كما قلت سابقا، التنظيم الوحيد داخل المجتمع المدني الذي ندد بذلك التطهير، والأكيد أن هذه القضية أرجعت اقتصادنا سنوات عديدة إلى الوراء. - بعد ذلك، أصبحت رئيسا لفيدرالية الباطرونا لولايتين اثنتين. كيف تقيم حصيلة تلك التجربة؟ < من وجهة نظري، المساهمة الرئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهضة الاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ سنوات عديدة تتمثل في إدخال مفهوم الشراكة في تنمية مجموعة من القطاعات. وفي هذا الإطار تندرج، بطبيعة الحال، الاتفاقيات البرامج المبرمة بين الحكومة والمهنيين. وأحيي في هذا الموضوع الملك محمد السادس الذي تدخل شخصيا للتعجيل بتفعيل هذه الشراكة، حتى إن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقيات أصبح جزءا من روتين اقتصادنا. - كنت وزيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ورئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب في العهد الجديد. هل لامست اختلافا في أسلوب الحكم؟ < كنت محظوظا بالعمل مع الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان كثير الاجتماع بوزرائه. غير أنه في فترة لاحقة، أصبحت الاتصالات به متباعدة في الزمن، ولم يتم الاجتماع به إلا في أواخر حياته. لكنها أصبحت منتظمة منذ بداية عهد محمد السادس، حتى إن الجميع يستحسن إشراكه أرباب العمل في جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي يوليها اهتماما خاصا، وكذا إعطاءه أهمية قصوى للاقتصاد وعدم تردده في التدخل بشكل شخصي.. كون الملك يمنح دعمه الشخصي لبعض المبادرات السوسيواقتصادية هو أمر في غاية الأهمية. - ما هي الانتقادات التي تسجلها على السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب حاليا؟ < الانتقاد الوحيد يهم الفكرة القائلة بأن المغاربة لا يستثمرون. إنها فكرة عارية من الصحة، ذلك أن صاحب مقاولة عندما يستثمر لا يعلن ذلك. وأعطيكم مثال «مولتيتريكس»، شركتي الخاصة بالنسيج، التي استثمرنا فيها قرابة 500 مليون درهم في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة إلى فاسماك، فيقدر المعدل السنوي لاستثماراتها في السنوات الأخيرة ب 100 مليون درهم. غير أن كثيرا من رجال الأعمال يتحفظون عن الإعلان عن استثماراتهم. كما أن الذين يدعون أن أرباب العمل يقاطعون الاقتصاد الوطني ينسون أن رساميل كبريات الشركات في المغرب توجد في ملكية مغاربة. - تَعتَبر ولايتيك على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ناجحتين بكل المقاييس، رغم أن اسمك ارتبط بأحد أقوى السجالات التي عرفها الاتحاد. ماذا تقول عن هذا الأمر؟ < تلمح، بالتأكيد، إلى الحوار الصحافي الذي أسيء فهمه من لدن الأوساط الاقتصادية والسياسية المغربية. لم يحرضني أحد على القيام بهذه الخرجة الإعلامية. وفي ما يلي شرحٌ للفكرة التي دافعت عنها حينئذ: عندما نحكم، نكون معرضين إلى أن يُتحكَّم فينا، وحينما نتحمل المسؤولية يجب أن نكون على استعداد للمحاسبة. وبالعودة إلى الوراء، أرى أنه تم تضخيم ما صرحت به بشكل كبير، ربما لأنني كنت في تلك الفترة رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما منح تصريحاتي تأثيرا إعلاميا كبيرا رغم أن الكثيرين أعطوها معاني لم تكن تحملها في البداية. - كنت هدفا لتقويم جبائي بعد تلك التصريحات.. < لا أريد أن أتحدث بمنطق الضحية رغم أنني خضعت، بالفعل، لتقويم جبائي بعد نشر الحوار المذكور، وإن كنت لا أرى علاقة بين الأمرين.
