القمح والشاي والسكر والقهوة.. تساهم في رفع فاتورة الغذاء

قفزت إلى 18.3 مليار درهم

ساهمت مشتريات المغرب من المنتوجات الغذائية في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية في مفاقمة عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 76 مليار درهم، في نفس الوقت
الذي تفضي إلى رفع مستوى التضخم المستورد.
ففي متم ماي من السنة الجارية، قفزت مشتريات المغرب من المنتوجات الغذائية إلى 18.3 مليار درهم، مقابل 11.6 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ولم يهم الارتفاع القيمة فقط، بل طال حجم المشتريات، التي انتقلت من 3.38 ملايين طن إلى 4.41 ملايين طن.
وقد تجلى أن الارتفاع همَّ، أساسا، مشتريات بذور البطاطس، التي قفزت من 130.3 مليون درهم إلى 231.4 مليون درهم، والزبيب، الذي انتقل من 6.26 إلى 20.54 مليون درهم، والقهوة، التي مرت من 252 مليون درهم إلى 337 مليونا ، والشاي، الذي انتقل من 346 مليون درهم إلى 645 مليونا، والسكر، الذي مرت الواردات منه من 1.32 مليار درهم إلى 1.99 مليار درهم، والتوابل، التي قفزت من 56 مليون درهم إلى 67 مليون درهم.
وتشير معطيات مكتب الصرف إلى أن مشتريات الحليب سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث انتقلت إلى 233 مليون درهم، مقابل 241 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، علما أن الكميات المستوردة تراجعت حتى متم ماي، غير أنه ظهر أن مشتريات الزبدة قفزت من 285.7 مليون درهم إلى 562.1 مليونا، رغم أن كمياتها لم تعرف ارتفاعا كبيرا، وفي الوقت ذاته، استقرت مشتريات الجبن، حيث لم تنتقل سوى من 193 إلى 197 مليون درهم.
ويتضح أن مشتريات القمح ساهمت بشكل حاسم في ارتفاع فاتورة المنتوجات الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، فلم تسلم فاتورة القمح من المنحى التصاعدي الذي ميّز مشتريات المنتوجات الغذائية، إذ قفزت من 2.88 مليار درهم إلى 6.80 مليار درهم وتراجعت مشتريات الشعير من 3.14 إلى 2.93 مليون درهم، غير أنه اتضح أن كميات تلك المشتريات تراجعت بشكل كبير حتى متم ماي الماضي، وانتقلت مشتريات الذرة في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 2.13 مليار درهم، مقابل 1.49 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، استقرت صادرات المغرب من المنتوجات الغذائية في حدود 12.1 مليار درهم، علما أن الكميات المصدرة منها تراجعت من 1.36 مليون طن إلى 994 ألف طن، وتجلى أن أغلب المنتوجات الغذائية استقرت قيمتها أو عرفت ارتفاعا طفيفا، خاصة أن الكميات سجلت في أغلب الأحيان تراجعا، مما يعني أن بعض المنتوجات حافظت على استقرار عائداتها بفعل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وقد سبق للحكومة أن عمدت، خلال السنة الجارية، إلى الزيادة في أسعار المواد الأساسية، رغم اعتبارها أن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الخام ستكون له عواقب شديدة على ميزانية البلاد في 2011، لكن المغرب سيعزز دعم السلع الأساسية بأي ثمن وسيحمي القوة الشرائية للمواطنين.
وقالت الحكومة إنها سترصد 10 في المائة من ميزانية الاستثمار للسنة الحالية لدعم المواد الأساسية، معبرة عن تخوفها من أن تكون تكلفة الظرفية الحالية، التي تعرف ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل البترول والسكر والدقيق، قاسية بالنسبة إلى المغرب، وأكدت أن دعم عدد من المواد الأساسية كان جد مكلف، حيث أثقل كاهل صندوق المقاصة، مضيفة أنه يتم التفكير حاليا في الطريقة المثلى لعقلنة تدخل الصندوق دون المس بمبدأ الدعم، علما أن التوقعات تشير إلى اتجاه نفقات الدعم نحو بلوغ مستوى 45 مليار درهم في السنة الجارية.
يشار إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية وصل عجز الميزان التجاري المغربي إلى أزيد من 76 مليار درهم في الخمسة أشهر الأولى من السنة الفارطة، متأثرا بزيادة مشتريات المغرب من الخارج، رغم الارتفاع الذي ميّز أداء الصادرات. فقد بلغت صادرات المغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب المعطيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف، 69.8 مليار درهم، مقابل 57.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 23.3 في المائة، في الوقت الذي انتقلت مشتريات المغرب من الخارج من 118.3 مليار درهم إلى 146.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 22.3 في المائةّ، وبالتالي تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 48.3 في المائة إلى 47.7 في المائة.