مشتريات المغرب من الغذاء تقفز إلى 15.6 مليار درهم

بسبب ارتفاع واردات القمح

تنذر المعطيات حول مشتريات ومبيعات المغرب من المنتوجات الغذائية، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بتفاقم عجز الميزان التجاري الخاص بالمنتوجات الغذائية، وارتفاع الأسعار
عند الاستهلاك بسبب التضخم المستورد.
وتشير الإحصائيات التي يوفرها مكتب الصرف، التي تغطي الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أن مشتريات المغرب من المنتوجات الغذائية ما فتئت ترتفع، فقد وصلت إلى 15.6 مليار درهم، مقابل 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 75.3 في المائة.
ويتجلى أن واردات القمح ساهمت بشكل حاسم في ارتفاع فاتورة المنتوجات الغذائية خلال الفصل الأول، حيث قفزت مشترياته إلى 6.31 مليارات درهم، مقابل 1.86 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، وهو ما يعزى إلى زيادة الكميات المستوردة التي تضاعفت حيث انتقلت من 1.04 مليون طن إلى 2.09 مليون طن، و الزيادة القوية التي شهدتها أسعار القمح التي وصلت في المتوسط إلى 3020 درهما للطن مرتفعة بنسبة 68.4 في المائة.
و ساهمت مشتريات السكر في الضغط على فاتورة الغذاء في المغرب، حيث قفزت إلى 1.82 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى الماضية، مقابل 932 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مرتفعة بنسبة 95 في المائة، وهم الارتفاع كذلك، مشتريات الذرة التي مرت من 1.33 إلى 1.80 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 34.7 في المائة. وزادت واردات المغرب من الشاي في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب 87.7 في المائة.
ومقابل القفزة القوية التي ميزت مشتريات المغرب من المواد الغذائية، عرفت صادراته من تلك المواد استقرارا في 9.7 مليارات درهم حتى متم أبريل الماضي، حيث عرف أداء المنتوجات المغربية أداء متباينا، فقد ارتفعت مبيعات القشريات و المحار ب 16.6 في المائة و الطماطم الطرية ب 26.1 في المائة و الخضر ب 14.1 في المائة، بينما انخفضت صادرات المغرب من الأسماك المصبرة ب 25.6 في المائة والبواكير ب 11.8 في المائة والأسماك الطرية ب6.5 في المائة.
وكانت الحكومة قررت زيادة مخصصات صندوق المقاصة برسم السنة الجارية ب15 مليار درهم، بعدما كان قانون مالية السنة حدد نفقات الدعم في 17 مليار درهم، حيث بررت الحكومة تلك الزيادة بالرغبة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الصعيد الدولي وتفادي الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.