ساهمت صادرات الفوسفاط، التي وصلت مستوى قياسي خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، في التخفيف من عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى حوالي 90 مليار درهم، تحت تاثير المشتريات من البترول والمنتوجات الغذائية ومواد التجهيز التي ما فتئت ترتفع في نهاية يوليوز الماضي، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 28.7 في المائة، منتقلة إلى 93.7 مليار درهم، مقابل 72.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، و ذلك بفعل مساهمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت من 12.07 مليار درهم إلى 31.01 مليار درهم، وانعكس هذا التطور على حصة تلك الصادرات في مجموع الصادرات المغربية، حيث انتقلت من 16.6 في المائة إلى 33.1 في المائة، هذا في الوقت التي عرفت الصادرات خارج الفوسفاط نموا بطيئا لم يتعد 3.2 في المائة، حيث انتقلت 60.8 إلى 62.7 مليار درهم. ويعود ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى القفزة التي عرفتها أسعارها في السوق الدولية، فقد انتقلت صادرات الحامض الفوسفوري من 4.08 مليار درهم في متم يوليوز 2006 إلى 12.6 مليار درهم في الفترة ذاتها في السنة الجارية، مستفيدة من ارتفاع سعر هذه المادة من 3984 درهما إلى 12489 درهماً للطن، في نفس الوقت ورغم تراجع كمية صادرات الأسمدة الطبيعية و الكيماوية بنسبة 20 في المائة، فإن قيمتها ارتفعت بنسبة 97.2 في المائة، قافزة من 4.08 إلى 8.04 مليار درهم، مستفيدة من مرور الأسعار من 2804 دراهم إلى 6989 درهما للطن. وأفضى ارتفاع سعر الفوسفاط من 407 درهم إلى 1279 درهما للطن الواحد إلى نمو صادراته التي انتقلت من 5.7 ملايير درهم إلى 13.06 مليار درهم. و بلغت واردات المغرب في نهاية يوليوز الماضي 184.6 مليار درهم، مقابل 142.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 29.9 في المائة، هو التطور الذي يعزى إلى الواردات خارج البترول التي انتقلت قيمتها من 128 إلى 164.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 28.4 في المائة، هذا في الوقت الذي نمت مشتريات البترول بنسبة 44.1 في المائة، لتقنز من 13.8 إلى 19.9 مليار درهم. ويعزى ارتفاع الواردات إلى المنتوجات الطاقية التي انتقلت من 26.7 إلى 40.9 مليار درهم و المنتوجات الغذائية التي قفزت من 12.8 إلى 18.08 مليار درهم ومواد التجهيز التي انتقلت من 32.6 إلى 40.2 مليار درهم، و المنتوجات الخامة التي قفزت من 7.9 إلى 14.3 مليار درهم و منتوجات الاستهلاك المصنعة التي مرت من 27.9 إلى 31.1 مليار درهم. وفي نهاية يوليوز الماضي، سجلت عائدات السياحة تحسنا طفيفا بنسبة 1.8 في المائة، حيث وصلت إلى 31.7 مليار درهم، مقابل 31.1 مليار درهم، بالموازاة مع ذلك، ارتفعت نفقات السفر بنسبة24.1 في المائة، منتقلة من 3.38 إلى 4.2 مليار درهم،مما يعني أن ميزان الأسفار سجل فائضا وصل إلى 27.5 مليار درهم. و ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 5.2 في المائة، لتصل إلى 32.4 مليار درهم، مقابل 30.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. و نمت هذه العائدات حتى متم يوليوز الماضي بنسبة 33.7 في المائة، بعد ما وصل متوسط تلك التحويلات في السبعة أشهر الأولى في الخمس سنوات الماضية إلى 24.2 مليار درهم. و تراجعت الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية في نهاية يوليوز بنسبة 12.3 في المائة، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، مقابل 23.3 مليا درهم في الفترة نفسها في السنة الماضية،و يبرز توزيع هذه الاستثمارات، هيمنة الاستثمارات المباشرة التي تمثل 81.6 في المائة، متبوعة باستثمارات المحفظة ب15.6 في المائة، أما القروض الخاصة فلم تتعد 2.8 في المائة.في نفس الوقت عرفت نفقات الاستثمار انخفاضا بنسبة22.1 في المائة، منحدرة من 11.8 إلى 9.1 مليار درهم. و في نهاية يوليوز سجلت الموجودات الخارجية لدى معهد الإصدار نموا بنسبة 3.2 في المائة، لتصل إلى 193.5 مليار درهم، مقابل 187.4 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.
